مجزرة في حق المال العام يرتكبها محامو الإدارة القانونية فيها تكشفت مشاهدها القبيحة في تقرير وطني سطر مداده المستشار «بوصليب» وأعضاء لجنته
ويكيليكس البلدية إهمال.. نسيان.. تلاعب.. فضائح.. سقوط مسؤولية..!

متابعة  - حامد تركي بويابس


لك الله يا مال الشعب العام.. كلما سدوا لك منفذا فتحوا فيك رتقا آخر، ومن نهب إلى نهب تتوالى القصص والنوادر صارت عادات متأصلة تمتد فيها الأيدي إلى حرمة التراب الوطني، وإلى كنوز الدولة المكدسة في البنك المركزي وحسابات الماء السائل تنساب من بين أصابع لا تكل عن عد الحرام، ولا تمل من الإبداع والابتكار في كيفية الاستحواذ على الممتلكات والمكاسب ينز حليبا نازفا من ضرع وطن حلوب يكاد  يجف من هذه الشهوة الفظيعة لأصحاب الكروش المنتفخة، عبر تواطؤ موظفين يستحلون الفلس الحرام، يتلذذون به، يتمتعون، من غير خشية من رب جبار منتقم.
والسطور التالية تكشف تفاصيل وملابسات مجزرة مروعة مجلجلة، في حق المال العام يرتكبها محامو الإدارة القانونية، في بلدية الكويت المشهورة (بفساد ما تشيله البعارين) تعرض «الشعب» وثائقها واحدة تنطح الأخرى لتتجلى بكل القبح مشاهدها القبيحة في تقرير وطني، مخلص موثق أمين، سطر مداده المستشار  محمد عبدالله بوصليب وأعضاء لجنته المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، التي عملت ليل نهار من أجل تكريس مبدأ يذود عن المال العام ويحميه من الزلل.إنها فضيحة الفضائح، تستحق لقبا عالميا مشهورا هو  ويكيليكس البلدية.
فما فيها من صنوف الإهمال والنسيان والتلاعب وسقوط المسؤولية وانعدام الضمير، يدمر كل شعور بالإحساس ويدمي القلب بالجروح والأسى على ما يتم في عتمات الليل المكفهر البهيم.
إنها 285 صفحة مسطرة من الوثائق الدامغة، التي لا مراء فيها ولا جدال والتي تحمل شعار السفينة الحكومية الهادرة، تظهر فضائح قصمت حرمة التراب الوطني عبر قرارات خرندعية مرتجلة، وأدت إلى ما أدت إليه من هذا الضياع للمال العام الذي تظهره الأرقام المروعة لإهمال مؤسف ومحزن.
ومن أبرز الأمثلة على هذا الفساد أن عدم إعلان سعر تثمين أرض مملوكة لبيت التمويل الكويتي، أدى إلى رفع سعر المتر الواحد من الأرض الفضاء من 55 دينارا إلى 225 دينارا ليستقر أخيرا بـ 350 دينارا.. بمجمل زيادة بلغ 37 مليون دينار كويتي دفعت عدا ونقدا من حساب الخزينة العامة!
ومن الأمثلة أيضا على ذلك نسيان المحامية نادية بو قريص، التوقيع على صحيفة الطعن بالتمييز المرقمة (22/94) ما أدى إلى تكبيد الدولة خسارة مالية مروعة، بلغت 14,8 مليون دينار كويتي، صرفت لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح في العام 1995 ميلادية ثم تقدمت باستقالتها..
وقد أدت هذه الوقائع وغيرها بمجلس الوزراء لأن يسند مهمة لجنة تقصي الحقائق إلى المستشار بوصليب، الذي كشف بالنقطة والفاصلة، عن بواطن الخلل والإخلال في ملفات ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.. فكان القرار الحكومي مع الأسف الشديد، حبس الملف برمته في أدراج المكاتب الفارهة لعامين من الزمن!
أما الحكومة فقد حمّلت عبر تقرير للمستشار عبد الله العيسى مسؤولية الجرم وفضائح التطاول على حرمة المال العام للموظفين المصريين (أبو هاشم – جاد) من إدارة المساحة في البلدية.. فاستقالا من العمل وغادرا إلى مصر العروبة من غير رجعة!  تابعوا معنا التفاصيل وابكوا معنا على هذه الوقائع المروعة  التي ننشرها تباعاً عبر أجزاء مفصلة ابتداء من هذا العدد :
 

 

الإدارة القانونية يمكن أن تلجأ الى توثيق الصلح بمحضر الجلسة وذلك في الحالات التي ترى فيها ان هناك حقا للمدعي ترغب في إقراره او التنازل عنه مقابل أن يقر المدعي
 أو يتنازل عن حق تدعي البلدية أنه حق لها

إدارة نزع الملكية خاطبت إدارة المساحة لمطابقة مساحة الوثيقة 3909/58 الخاصة بعقار يعقوب الرفاعي على المخطط م/30049 فتبين وجود اختلاف بين الأطوال الواردة بهذا المخطط عن الاطوال الواردة بالوثيقة
المحكمة ندبت خبيراً أقرت البلدية أمامه أن المدعين ومن قبلهم مورثهم وضعوا أيديهم على مساحة 356م2 الظاهرة على المصور الجوي وأن المساحة الزائدة خرجت من دائرة التعامل وانتقل الحق للتعويض

المحكمة قضت بتثبيت ملكية المدعين للمساحة الزائدة واستأنفت البلدية على اساس ان الحكم لم يشترط قضائه باستملاك الدولة فقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وإحالته إلى الاستئناف الجزئي

الحكم في القضية رقم 1019/92 ت م ك ح واستئنافها رقم 595 لسنة 94
رفعت الدعوى 1019/92: من : زين العابدين يعقوب يوسف الرفاعي عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لورثة المرحوم والده.
ضد: البلدية - وادارة التسجيل العقاري.
1 - صيغة الاستملاك رقم 19919: وقرار المنفعة العامة لمشروع المرافق العامة في المهبولة رقم 2/89/90 بتاريخ 31/3/90 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1871 الصادرة 15/4/90 جاء به ان عقار المخطط م/20260 وتمثله القسيمة 3 من م/30049 ومساحتها (3374م2) والواقع بمنطقة المهبولة هو من العقارات المتأثرة بمشروع المرافق العامة، وقد شملته صيغة الاستملاك رقم 19919.
2 - ثمن العقار في 8/5/90: باسم ورثة المرحوم/ السيد يعقوب السيد يوسف عبدالله الرفاعي المالكين للعقار بموجب الوثيقة رقم 3909/58 ولم يتم استلام الورثة لكتاب التثمين ولم تستكمل الاجراءات.
3 - ادارة نزع الملكية: خاطبت ادارة المساحة بموجب كتابها رقم أ ن م/ص/3025 بتاريخ 10/6/90 لمطابقة مساحة الوثيقة 3909/58 الخاصة بعقار السيد يعقوب السيد يوسف عبدالله الرفاعي على المخطط م/30049 - اذ تبين وجود اختلاف بين الاطوال الواردة بهذا المخطط عن الاطوال الواردة بالوثيقة:
ولم تواف ادارة نزع الملكية برد ادارة المساحة ولكن:
4 - افاد كتاب مدير البلدية العام: رقم م س/92/44 المؤرخ 27/4/92 الى صاحب العلاقة وصورة الى ادارة نزع الملكية يفيد انه قد تمت موافقة لجنة الاشراف والتحقيق في ملكية العقارات والاراضي المدعى بملكيتها بموجب سنوات او بوضع اليد بمحضر اجتماعها رقم  2/91 المنعقد بتاريخ 12/11/91 على الزيادة بوثيقة المالك البالغة 356م2 والعائدة له بموجب الوثيقة السالفة وقد استندت اللجنة الى وضع يد السيد الظاهر في المصور الجدي لسنة 1960 واحالتها الى ادارة المساحة لاعداد صيغة استملاك مطابقة تمهيدا للنشر.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى - اقرت البلدية امامه وبمذكراتها - ان المدعين ومن قبلهم مورثهم وضعوا ايديهم على مساحة 356م2 والظاهرة على المصور الجوي لعام 1960 وان قرار نزع الملكية رقم 2/90 شمل عقار الوثيقة رقم 3909/58 والمساحة الزائدة ومن ثم قد خرج من دائرة التعامل وانتقل الحق للتعويض.
ان البلدية لا تمانع في تثبيت ملكية المدعين للمساحة الزيادة مع نقل تلك المساحة الى الدولة بناء على الاستملاك الحاصل عقار الوثيقة 3909/58.
قضت المحكمة: بتثبيت ملكية المدعين للمساحة الزائدة وقدرها 356م2 استأنفت البلدية برقم 595 لسنة 94 - على اساس ان الحكم لم يشترط قضائه باستملاك الدولة قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف - واحالته الى الاستئناف الجزئي.
الذي قضى بعدم جواز الاستئناف - بعد ان اقر المدعي بموافقته على طلب البلدية بتسجيل ملكية تلك الزيادة للدولة.
كتاب الادارة القانونية: ق/ص/96/ق/2739 - 15/9/96 الى السيد/ وكيل وزارة المالية.
تضمن:
1 - ان احكام القانون رقم 73/79 بوجوب استصدار حكم قضائي بتثبيت الملكية لتلك الزيادة.
وقد تبين من جماع ما تقدم للجنة ما يلي:
1 - ان قرار لجنة الاشراف والتحقيق بالموافقة على الزيادة عن المساحة الواردة بوثيقة التملك رقم 3909/58 بوضع اليد وفقا للمصور الجوي لسنة 60 قد جانبه الصواب اذ ان المصور الجوي لم يثبت به المساحة التي تثبت بها مظاهر وضع اليد اذ انها سور لحوطة له ثلاثة ابواب دون بيان المساحة - والمتيقن ان هذا السور يضم المساحة محل العقد سند ملكية مورث المدعين بالوثيقة رقم 3909/58.
2 - ان القانون يوجب رغم صدور قرار اللجنة استصدار حكم قضائي بتثبيت الملكية - وان الادارة القانونية قد اقرت للمدعين بتثبيت ملكيتهم استنادا الى المصور الجوي وقرار اللجنة حال ان حجية المصور الجوي وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 114/86 هي حجية مقررة لمصلحة الدولة - فإذا ظهر من الرجوع اليه عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الافراد مع الدولة حول ملكية الاراضي من ادعاء بوضع اليد عليها بحيث لا يقبل اي دليل آخر منهم لنفي هذه الحجة.
ومفاد ذلك ومؤداه - انه اذا وجد بالمصورات الجوية علامات فإن على المتمسك بوضع يده ان يثبت كافة مظاهر وصفات وضع اليد ومنها تحديد المساحة التي لا يكفي فيها المصور الجوي اذ انه لا يحدد المساحة التي توجد بها والعلامات او المظاهر ويكون قرار اللجنة سالفة الذكر والادارة القانونية من بعدها بإقرارها القضائي قد تسبب في خسارة الدولة لقيمة التعويض عن مساحة 356م2 دون سند من واقع او قانون.
3 - ان الادارة القانونية يمكن ان تلجأ الى توثيق الصلح بمحضر الجلسة وذلك في الحالات التي ترى فيها ان هناك حقا للمدعي ترغب في اقراره او التنازل عنه مقابل ان يقر المدعي او يتنازل عن حق تدعي البلدية انه حق لها:
وفي الصلح تحسم البلدية النزاع في اول درجة دون ان تلهث بلا طائل في الطعون على الاحكام الصادرة ضدها اما وان البلدية تقر للمدعي بملكيته اقرارا قضائيا ثم تقوم بالطعن على الحكم بحجة انه لم يقرن الاقرار باشتراطها بنقل الملكية الى الدولة مقابل التعويض فإنه يدل على ضآلة الخبرة القانونية في معالجة القضايا وهو ما يترتب عليه خسارة القضايا واطالة امد النزاع والطعن عليه حال انه يكون غير جائز في حالة اقرارها به.


الاحكام الصادرة في: الدعوى 489/94 ت م ك ح. والاستئناف 363/94 مدني والتمييز 37/95 مدني
الدعوى 489/94 ت م ك ح:
أقامها: جري سعد حويمان العتيبي
ضد: بلدية الكويت.
- التسجيل العقاري (وقد ترك الخصومة بالنسبة له).
بطلب ختامي: ثبوت ملكية للقسيمة 16 من الكروكي رقم ك/14/80، تأسيسا على وضع يده وضع ملف سلفه (الثابتة بموجب تقرير الخبير بالدعوى 342/88 ت ك) والتي كان سلفه قد اقامها بندب خبير لاثبات وضع يده وقضت المحكمة للمدعي بطلباته استنادا الى الثابت بتقرير الخبير المودع بالدعوى 342/88 المقامة من البائع له (مقعد مقيد مطلق العتيبي).
طعن البلدية بالاستئناف 363/94:
ورفض الطعن وتأيد الحكم المستأنف لأسبابه.
طعنت البلدية بالتمييز:
قضت محكمة التمييز: 4/11/1996
اولا: تمييز الحكم المطعون فيه - تأسيسا على ان تقرير الخبير المودع بالدعوى 342/88 او بحكم المستأنف لم يثبت وضع يد المطعون ضده.
ثانيا: ندب خبير.
ثم قضت بجلسة 10/5/199:
في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها بموجب مظاهر لوضع يد المطعون خلفا لسلفه.
محامي البلدية المباشر للدعوى والطعون:
الاستاذة/ نادية بوقريص
استقرت اللجنة بعد مناقشة ما سلف وفحص ملفات الدعوة الطعون وما ورد بها من دفاع البلدية ما يلي:
1 - وجود المخططات والمصورات الجوية في الملف دون ادنى حيطة لحفظها في اماكن آمنة لسريتها وتأثيرها على سير الدعوى المقامة
 

قرار لجنة الاشراف والتحقيق بالموافقة على الزيادة عن المساحة الواردة بوثيقة التملك رقم 3909/58 بوضع اليد وفقا للمصور الجوي جانبه الصواب اذ ان المصور الجوي لم يثبت به المساحة التي تثبت بها مظاهر وضع اليد

الادارة القانونية يمكن ان تلجأ الى توثيق الصلح بمحضر الجلسة وذلك في الحالات التي ترى فيها ان هناك حقا للمدعي ترغب في اقراره او التنازل عنه مقابل ان يقر المدعي
 او يتنازل عن ما تدعي البلدية انه حق لها
القانون يوجب رغم استصدار حكم قضائي بتثبيت الملكية وان الادارة القانونية اقرت للمدعين بتثبيت ملكيتهم استنادا الى المصور الجوي فإذا ظهر من الرجوع اليه عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد تكون له الحجية المطلقة في منازعات الافراد مع الدولة

اقرار البلدية للمدعي بملكيته قضائيا ثم القيام بالطعن على الحكم بحجة انه لم يقرن الاقرار باشتراطها بنقل الملكية الى الدولة مقابل
 التعويض يدل على ضآلة الخبرة القانونية
في معالجة القضايا

بتثبيت الملكية.
2 - ان الادارة القانونية تنتهج ذات النهج في الدفاع الذي تردده في الدعاوى المماثلة تخسرها مما يكلف الدولة خسائر مباشرة متمثلة في تثبيت ملكية الافراد للعقارات المملوكة للدولة او التعويض المغالي فيه - وخسائر غير مباشرة بضياع الجهد المبذول ممن تتعلق اعمالهم او سلطتهم بالدعوى الخاسرة.
3 - عدم حضور دفاع عن البلدية امام الخبير المنتدب من قبل محكمة التمييز بدون عذر بما قد يكون معه قد اثر في نتيجة تقرير الخبير الذي انتهى فيه الى توافر مظاهر وضع اليد للمطعون ضده.

الاحكام الصادرة في القضية 2048 - 89
(فلاح سويري عبدالله العجمي)
والاستئناف رقم 330/93 (من البلدية)
والتمييز رقم 159/93 (من البلدية)
القضية 2048/89 ت م ك ح: اقامها فلاح سويري عبدالله العجمي

ضد: بلدية الكويت
بطلب ندب خبير - واودع الخبير تقريره انتهى فيه الى ان مظاهر وضع يد المدعي بدأت منذ عام 71 على ارض القسيمة 1/ب اما باقي ارض الادعاء والتي تنحصر في القسيمة 1/أ من ذات الكروكي ك/6/77 فهي ملك للدولة - وقد تنازل المدعي مؤقتا عن القسيمتين 2، 3 من ذات الكروكي.
وقام المدعي بتعديل طلباته الى ثبوت ملكية ارض القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77
قضت المحكمة:
1 - بثبوت ملكية المدعي لعقار القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77.
2 - رفض طلب البلدية بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/ب.
3 - الالتفات عن طلب البلدية تثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ لعدم سداد الرسم.
الاستئناف 330/93 من البلدية - قضت محكمة:
1 - تأييد الحكم المستأنف في شقه الاول واعفاء البلدية من المصروفات.
2 - بالنسبة للبند الثالث بإعادة القضية الى محكمة اول درجة التي اصدرت الحكم لتفصل مجددا في هذا الشق المتعلق بطلب البلدية تثبيت ملكيتها لارض القسيمة (1/أ) تأسيسا على ان البلدية جهة حكومية معافاة من الرسوم القضائية.
التمييز رقم 159/93 تجاري:
من البلدية - فضت المحكمة بعدم جواز الطعن (بتاريخ 14/2/94) تأسيسا على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي لا تنهي الخصومة برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصوم ما او لطلب ما او لمحكمة ما - وان نطاق الخصومة يتحدد بطلب المطعون ضده الاصلية وطلب البلدية العارض - وان الحكم المستأنف قضى في شقه واعادة القضية بالنسبة لطلب البلدية العارض وانه بذلك يكون من الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى غير منهي للخصومة كلها.
المحامي المباشر للدعوى امام اول درجة: الاساتذة/ وداد يوسف المخلد.
والمباشر للدعوى بالاستئناف: الاستاذة/ نادية بوقريص.
مذكرة مديرة الادارة القانونية الاستاذة/ وضحة علي المذكور: بتاريخ 18/10/94:
الى مدير ادارة المساحة تضمن العمل على مسح وتحديد العقار الممثل بالقسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77 تنفيذا للصيغة التنفيذية واحالت المعاملة بعد ذلك الى ادارة التسجيل العقاري لاستكمال التسجيل باسم السيد/ فلاح سويري العجمي.
مذكرة البلدية امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94: من المحامية/ وداد يوسف المخلد
وهي تنظر الدعوى بعد اعادتها من محكمة الاستئناف طلبت به الحكم بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ من ك/6/77 كما تحتفظ بحقها في الطعن على الحكم الصادر بتثبيت ملكية المدعي لعقار القسيمة رقم 1/ب من ك/6/77 بعد صدور الحكم في الدعوى.
ومن جماع ما تقدم: استقر رأي اللجنة على ان مسلك الادارة القانونية في ابداء دفاعها في هذه القضية والطعون المقدمة بها كان مشوبا بما يلي:
1 - انه قد ترتب على عدم تحصيل الواقع في الدعوى وعدم فهم قاعدة اولية في قانون المرافعات والتي لا تجيز الطعن في الاحكام التي لم تنهي النزاع في الخصومة في تميز الاحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة 128 مرافعات «الوقتية - المستعجلة - الوقف - القابلة للتنفيذ الجبري» - ان قامت بالطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي رغم انه قضى بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل في شقة من الخصومة والمتعلق بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ.
2 - ان مدير الادارة القانونية «الاستاذة/ وضحة على المذكور» سارعت الى تنفيذ الحكم رغم ان حكم التمييز صادر بتاريخ 14/2/1994قد قضى بعدم جواز الطعن تأسيسا على انه ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ وانه لم ينهي الخصومة في النزاع - وذلك بكتابها المؤرخ 5 ي 18/10/94 حال ان النزاع كان مازال معروضا امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 وفقا للثابت بمذكرة المحامية/ وداد المخلد وذلك بعد اعادة الدعوى الى المحكمة الكلية لتصدر حكما تنتهي به الخصومة.
ملحوظة: ان الملف قد خلا مما يفيد سير الخصومة بعد المذكرة المقدمة من البلدية «المحامية/ وداد يوسف المخلد» امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 - وهو ما ترى معه اللجنة سؤال المحامية سالفة الذكر بشأنه او الاستعلام من المحكمة الكلية بخصوص ما تم في هذه الدعوى.

الحكم بالدعوى 514 لسنة 94 م ك ح/2
والاستئنافين رقمي 583، 585 لسنة 94 م س
الدعوى 514 لسنة 94م.ك:
مرفوعة من: 1 - دلوم محمد الدلوم.
2 - عايض محمد هايف الرشيدي.
ضد: رئيس المجلس البلدي بصفته.
بطلب الحكمة
تثبيت ملكية العقار الكائن بالفروانية على سند من ان بلدية الكويت قامت بنزع ملكيته رغم وضع يده عليه أكثر من 20 سنة.
قضت المحكمة:
بتثبيت ملكية المدعي للعقار موضع الدعوى اخذا بتقرير الخبير بتحقيق مظاهر وضع اليد.
ما يؤخذ على دفاع البلدية:
1 - ان البلدية رفعت استئنافين وهو اجراء غير لازم ولا فائدة منه.
2 - ان البلدية لم تطعن بالتمييز مما ترتب عليه تفويت احدى درجات التقاضي.
3 - ان البلدية قد اكتفت بدفاع قد سبق ان ابدته في دعاوي مماثلة وسبق رفضه من القضاء مرارا وتكرارا.
المحامي المباشر للدعوى/ أ.وضحة المذكور.
ملاحظة: تستدعى المحامية/ وضحة المذكورة لسؤالها عن سبب عدم الطعن بالتمييز على الحكم.

الاحكام الصادرة في الدعوى 4867 لسنة 80 م ك
والدعوى 1181 لسنة 90 استئنافها 501/95 والتمييز 100 لسنة 98
الدعوى 4867 لسنة 80:
جعشة محمد سيف العجمي.
بلدية الكويت
قضت المحكمة: ثبوت ملكية المدعيين للمنزل البالغ 160م2 بالمنقف - على سبب من اقرار البلدية بوضع يدها وانها لا تمانع من الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل واعتبار بقية المساحة ملكا للدولة دون ان تحدد هذه المساحة او تفصح عن ان هذا الشرط طلبا عارضا تطلب من المحكمة الحكم فيه - ولم يستأنف الحكم.
الدعوى 1181 لسنة 90:
اقامتها ذات المدعية ضد البلدية - بطلب خاص
 

المستقر قانونا ان قواعد المسؤولية التقصيرية لا تطبق اذا كان سبب الالتزام عقد ما لم يفسخ او يبطل اما في حال بقائه وتنفيذه فإن قواعد المسؤولية العقدية تكون
هي الواجب التطبيق
عدم حضور دفاع عن البلدية امام الخبير المنتدب من قبل محكمة التمييز بدون عذر يؤثر في نتيجة تقرير الخبير الذي انتهى فيه الى توافر مظاهر وضع اليد للمطعون ضده جري سعد حويمان العتيبي

مدير الادارة القانونية «وضحة المذكور» سارعت الى تنفيذ حكم فلاح سويري العجمي رغم ان حكم التمييز قضى بعدم جواز الطعن تأسيسا على انه ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ وانه لم ينه الخصومة في النزاع
الملف خلا مما يفيد سير الخصومة بعد المذكرة المقدمة من البلدية عبر « وداد المخلد» امام المحكمة الكلية وهو ما ترى معه اللجنة سؤال المحامية سالفة الذكر بشأنه او الاستعلام من المحكمة الكلية بخصوص ما تم في هذه الدعوى

في إجراء لا فائدة منه البلدية رفعت استئنافين ضد حكم دلوم الدلوم و عايض الرشيدي ولم تطعن بالتمييز ما ترتب عليه تفويت احدى درجات التقاضي..واكتفت بدفاع سبق ان ابدته في دعاوى مماثلة ورفضه القضاء مرارا وتكرارا

ثبوت ملكيتها لباقي المساحة السالفة تأسيسا على انه سبق ان صدر لصالحها الحكم رقم 4867 لسنة 80 مدني بتثبيت ملكيتها للبيت القائم بمساحة 160م2  وانه تم استملاكه في 20/7/88 هو والارض موضوع الدعوى الحالية.
ندبت المحكمة خبير قدم تقريره انتهى فيه الى ان ارض الادعاء مساحتها 465م2 وهي مساحة الكروكي ك 243/67 خلاف البيت البالغ مساحته 160م2 تمتلكه المدعية بموجب الوثيقة رقم 1889/81والذي تم استملاكه من قبل الدولة بموجب الوثيقة رقم 339/89 - وان قيمة هذا العقار مبلغ 51651 د.ك.
قضت المحكمة: برفض الدعوى على سبب من ان الحكم 5867 لسنة 80 والذي قضى بثبوت ملكية المدعية لمساحة 160م2 مقابل اعتبار بقية المساحة المطالب بها في الدعوى الحالية ملكا للدولة.
طعنت المدعية بالاستئناف 501 لسنة 95:
قضت محكمة الاستئناف - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمدعية بطلباتها تأسيسا على ان البلدية لم تطلب تثبيت ملكية الدولة بقيمة المساحة للكروكي 243/67 والملاصقة للمنزل في القضية 4867 لسنة 80.
طعنت البلدية بالتمييز 100 لسنة 98: قضت المحكمة برفض الطعن
المحامي المباشر للدعاوي: الاستاذة/ نادية بوقريص.
استقرت اللجنة بعد الاطلاع والفحص والمناقشة ان مسلك البلدية في الدفاع في هذه الدعاوي قد شابه ما يلي:
1 - الاقرار للمدعية في الدعوى 4867 لسنة 80 بالحق الذي تدعيه قاصدة بذلك اعفائها من اقامة الدليل عليه - واقرارا بصيغة تفيد الجزم واليقين على الاخبار بصدق الحق المقر به.
2 - انها قد قرنت الاقرار بحق المدعية بادعاء ملكية الدولة للمساحة موضوع الدعوى 1181 لسنة 90 - دون ان تطلب طلبا عارضا صريحا وجازما بالحكم ثبوت ملكية الدولة لهذه المساحة مما فتح الباب امام المدعية الى اقامة الدعوى 1181 لسنة 90 والتي انتهى الى حصولها بثبوت ملكيتها لمساح 465م2 بموجب حكيم الاستئناف والتمييز سالفي البيان.
3 - ان الاقرار وهو تصرف - يعد من تصرفات التبرع واذ كان محله اعفاء من يدعي ملكية عقارات الدولة من اثبات ادعائه او اقامة الدليل عليه - فإنه امر لا تملكه الادارة القانونية للبلدية دون تفويض بذلك من ادارة املاك الدولة بوصفها الاصيل.
4 - انه يمكن للبلدية متى فوضت في الاقرار بجزء من عقار مقابل ان يتنازل المدعي عن جزء آخر من ادعائه ان تعقد معه صلحا موثقا او صلحا تطلب من المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة ليكون في قوة السند التنفيذي وتحس به النزاع برمته - ولا يعاود المدعي الى المطالبة به.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 4026/96 ت م ك ح.
والاستئناف 622/98 مدني والتمييز 165/98
الدعوى 4026/96 ت م ك ح
رفعت من: بدر محمد عبدالله السعد
ضد: بلدية الكويت.
بطلب الحكم: إلزام البلدية بدفع مبلغ 983400د.ك قيمة التعويض الوارد بتقرير الخبير على سند من استيلاء البلدية على عقاره والذي اشتراه بالعقد المسجل برقم 9084/94من ورثة المرحوم/ الشيخ صباح الناصر الصباح والصادر لصالحهم حكم التمييز رقم 222/93 بأحقيتهم في التعويض المستحق عن هذا العقار.
محامي البلدية/ حسين العجمي:
قدم لخبير الدعوى بجلسة 21/7/1997 بصورة من الكتاب المؤرخ 10/1/1971 بخصوص قرار المجلس البلدي رقم (م ت/53/6/80) المتخذ في 8/12/80 الذي ينص على:
أ - الموافقة على مواقع منتزهات أبوحليفة والمنقف.
ب - اصدار صيغ استملاك بالعقارات ضمن مواقع المنتزهات.
كما تقدم بصورة كتاب صادر من مدير ادارة التنظيم الى مدير الادارة القانونية بتاريخ 26/4/97 بخصوص الدعوى الحالية ورد به بأن قرار المجلس البلدي رقم م ب/107/9/77) المتخذ في 25/4/1977 يقضي بالموافقة على تنظيم مشروع القطعة التنظيمية رقم (50) في ابوحليفة.
قضت المحكمة:
بإلزام بلدية الكويت ان تدفع للمدعي مبلغ 983400د.ك.
استأنفت البلدية برقم 622/98:
دفعت بعدم سماع الدعوى استنادا الى المادة 438 مدني بأن لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي 15 سنة - على سند انه منذ صدر قرار نزع الملكية عام 80 وحتى رفع الدعوى 96.
رفضت المحكمة الدفع على سند من صدور حكم للبائعين له بأحقيتهم في التعويض الصادر في 19/5/1992 والمؤيد بالاستئناف والتمييز وكانت البلدية ممثلة وأخذت بالحكم المستأنف لأسبابه.
الطعن بالتمييز رقم 165/98: رفض الطعن.
مسلك البلدية في الدفاع: ان مسألة استحقاق التعويض قد استقر لورثة المرحوم/ الشيخ صياح الناصر الصباح - بموجب حكم التمييز رقم 222/93 - وان هذا الحكم انتقل الى المدعي وانه لم يكن لهذه المحكمة او البلدية سوى ان تنازع في مقدار التعويض.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 1984/1993 ت م ك ح/5
المرفوعة من: حجية وشيماء مساعد سالم محمد الزريج
ضد: بلدية الكويت.
وقائع الدعوى: رفعت المدعيتين الدعوى بطلب الحكم.
اولا: بإثبات ملكية مورثهما للقسيمة الواقعة في منطقة السالمية والبالغ مساحتها 160م2.
ثانيا: بأحقية المدعيتين بقيمة التعويض عن نزع ملكية العقار المذكور لصالح الدولة وقد قدرنا قيمة هذا التعويض مبلغ وقدره (-.6000د.ك) ستة آلاف دينار.
وذلك على سند من القول انهما ورثتا عن والدهما عن النزاع والذي كان قد تملكه بموجب ما هو ثبات بعقد اثبات التملك بوضع اليد المسجل سنة 1959 بإقرار من بلدية الكويت والتي قامت بنزع ملكيته مقابل مبلغ (1451.840د.ك) باسم مورثهما والدهما وذلك بتاريخ 19/5/1964، حيث ان المدعي عليها لم تقوم بالعمل على صرف مبلغ التثمين لهما بل طلبت منهما ان يقومان باستصدار حكما قضائيا يثبت ملكيتهما على عين النزاع اولا.
مجريات الدعوى:
1 - ندبت محكمة اول درجة خبيرا لبيان قيمة عين النزاع وقت نزع ملكيتها وبيان قيمة التعويض المستحق/ وقد عاين الخبير مستعينا بخبراء الدارية عين النزاع وتوصل الى ان قيمة العين وقت نزع ملكيتها مبلغ (-.1600د.ك).
2 - تقدمت بلدية الكويت بمذكرة دفاع امام محكمة اول درجة انتهت في ختامها:
اولا: لا تمانع بثبوت ملكية المدعيتين لعين النزاع.
ثانيا: رفض ما يزيد عن مبلغ التثمين بقيمة (1451.840د.ك)
وقد استندت البلدية في دفاعها هذا على ان مبلغ التثمين سالف الذكر هو المستحق للمدعيتين وفقا لقانون نزع الملكية رقم 33/1964 على اعتبار ان مورثهما مالك عين النزاع لم يعترض على هذا المبلغ خلال الفترة المحددة للاعتراض قانونا وبذلك تعتبر القيمة نهائية.
3 - قضت محكمة اول درجة في مسألة مدنية بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ (-.1600د.ك) مقابل تثمين عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات واقامت قضاءها على ان نطاق الخصومة بيت الطرفين استقرت في

محكمة التمييز اخذت على محامي البلدية مباشر الدعوى خلو الاوراق من اخطار المرحوم الشيخ دعيج سلمان الصباح بالاخطار او بما يفيد قبضها او قبولها ورتب على ذلك عدم توافر موجب الدفع بسماع الدعوى
البلدية لم تطلب تثبيت ملكية الدولة للمساحة الملاصقة لمنزل جعشة محمد العجمي وطعنت بالتمييز فقضت المحكمة برفض الطعن ..وتقر للمدعية بالحق الذي تدعيه قاصدة بذلك اعفاءها من إقامة الدليل

عدم طلب البلدية طلباً عارضاً صريحاً وجازماً بالحكم بثبوت ملكية الدولة لهذه المساحة فتح الباب امام المدعية «العجمي» إلى إقامة دعوى بثبوت ملكيتها لمساحة 465م2 بموجب حكمي الاستئناف والتمييز
الاقرار يعد من تصرفات التبرع واذا كان محله اعفاء من يدعي ملكية عقارات الدولة من اثبات ادعائه او اقامة الدليل عليه فإنه امر لا تملكه الادارة القانونية للبلدية دون تفويض بذلك من ادارة املاك الدولة بوصفها الاصيل

يمكن للبلدية متى فوضت في الاقرار بجزء من عقار مقابل ان يتنازل المدعي عن جزء آخر من ادعائه ان تعقد معه صلحا موثقا تطلب من المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة ليكون في قوة السند وتحسم به النزاع فلا يعاود المدعي المطالبة به 

المطالبة بمقابل التثمين وانها قد اخذت بالقيمة التي قدرها الخبير ولم تر محلا للقضايا بالفوائد لان المادة مدنية.
4 - استأنفت المدعيتان الحكم الا ان قد قضي برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
ما شاب الاجراءات التي اتخذتها البلدية حيال هذه الدعوى:
1 - اقرار جهاز بلدية الكويت بعقد تثبيت ملكية بوضع اليد سنة 1959 بوضع يد مورث المدعين على عين النزاع وكذلك الاقرار امام المحكمة وادارة الخبرة بذلك.
2 - تأخر الادارة القانونية بالبلدية بتقديم دفاعها بالدعوى خلال الموعد المحدد بجلسة 19/1/1994 في تاريخ 16/9/1994 الحكم وتقديم المذكرات خلال اسبوع من اخطارها لتقديم التماس الى المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة الا ان المحكمة صدرت حكمها بإعادة الدعوى الى ادارة الخبراء.
3 - عدم وجود رد من ادارة نزع الملكية ببلدية الكويت بشأن طلب المعلومات والمستندات المقدم اليها من الادارة القانونية بالبلدية بشأن الدعوى.
4 - لم يتوصل للاساس الذي ارتكزت عليه البلدية بالتسليم بطلب المدعيتين بمبلغ التثمين بما لا يتجاوز (-/1451.840د.ك).
5 - عدم الحضور في بعض جلسات الخبرة.
6 - وجود اكثر من ملف لذات الدعوى.
العضو المختص: أ/أحمد العمران

الأحكام الصادرة في: الدعوى 679/87 م ك ح.
والاستئنافين 68، 47/92، 26، 38/93 والتمييز 106/93
الدعوى 679/87 م ك ح
رفعت من: جاسم مشاري العنجري.
ضد: 1 - وزارة المالية بصفته ممثلا ادارة املاك الدولة.
2 - وزارة الكهرباء والماء بصفته.
3 - بلدية الكويت.
بطلب الحكم ختاميا:
إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 1.267.560د.ك قيمة التعويض المستحق عليهم.
على سند ان بلدية الكويت قامت بنزع عقاره الكائن بالمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة قرب بنك الكويت المركزي والذي يمثله القسيمتين رقم 1، 2 من المخطط م/27742 ومساحته 494م2 وثيقة رقم 3464/71 وذلك عام 8 وذلك نظير المبادلة بتخصيص قطعة ارض له مساحتها 405م2 مع صرف فرق التثمين من ادارة املاك الدولة - الا ان بلدية الكويت لم يتسن لها تسليمه قطعة الارض التي خصصت له بسبب وجود محول للكهرباء بها وانها قد سلمت له الارض بعد ازالة المحول لكهربائي بعد اكثر من ثلاث سنوات وقت ان تدنت فيه الاسعار مما سبب له اضرارا بالغة.
واسس دعواه على قواعد المسؤولية التقصيرية.
ندبت المحكمة خبيرا:
اودع تقريره منتهيا فيه الى نتيجة حاصلها.
انه ليس هناك تراخيا في صرف فرق التثمين بين عقار المدعي الاصلي والعقار المخصص له ذلك ان المدعي له يسلم عقاره الى في 3/11/84 وصرف له فرق التثمين في 11/11/84.
وان المدعي ربط تسليم عقاره الاصلي للدولة بإزالة المحول عن القسيمة المخصصة له، كما ان بلدية الكويت وادارة املاك الدولة لم تطلب منه تسليم عقاره، وان المدعي لحقه ضرر من جراء التأخير في تسلمه قطعة الارض المخصصة له من قبل الدولة تمثل في انخفاض قيمتها في الوقت الذي استلمه فيه بمقدار 50% عن قيمته وقدرها بعد خصم ربع عقاره الذي لم يسلمه هو 1267560د.ك.
قضت المحكمة: بجلسة 16/5/1992.
بإلزام البلدية ان تؤدي للمدعي مبلغ 800000د.ك.
على سبب من ان الاهمال الجسيم من التابعين لبلدية الكويت هو الذي ادى الى ما اصاب المدعى من ضرر يتمثل في تفويت الفرصة عليه بسبب عدم استلامه للعقار المخصص له في الموعد الذي كان يجب تسليمه فيه حيث كانت اسعار العقارات مرتفعة.
الاستئنافات 86، 47/92، 26، 28/93:
طعن من كل من البلدية وجاسم العنجري، قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن بالتمييز رقم 106/93 من البلدية - رفض الطعن.
ما يؤخذ على البلدية:
1 - كما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي وتأييده من الاستئناف والتمييز - ان الاهمال الجسيم من التابعين لبلدية الكويت هو الذي ادى الى ما اصاب المدعي من ضرر بتمثل في تفويت الفرصة عليه بسبب تسليمه للعقار المخصص له في الموعد الذي كان يجب تسليمه حيث كانت الاسعار العقارات مرتفعة وهذا الاهمال الجسيم هو الذي ادى الى الاضرار بأموال الدولة وقدرها 800000د.ك.
2 - المستقر قانونا ان قواعد واحكام بسبب الالتزام هي التي تحكم آثار هذا الالتزام ما دام كان قائما وموجود وقت تنفيذ هذه الآثار.
على ذلك فإن قواعد المسؤولية التقصيرية لا تطبق اذا كان سبب الالتزام عقد، ما لم يفسخ او يبطل العقد، اما في حالة بقائه وتنفيذه فإن قواعد المسؤولية العقدية تكون هي الواجب التطبيق.
كما وانه اذا كان سبب الالتزام هو القانون فإن احكام القانون تكون هي الواجبة التطبيق.
واذا كان ذلك وكان البين من ملفات الدعاوى ان الاخلال الذي تم بموجب الحكم بالتعويض كان اخلالا من احل الطرفين (البلدية) بأحد الالتزامات المتبادلة هو تسليم العقار المتبادل عليه - وان الطرف الآخر امتنع هو الآخر عن تنفيذ الالتزام المقابل وهو تسليم عقاره - وانه عندما قامت البلدية بتنفيذ التزامها بالتسليم قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه - وان الالتزامات المتبادلة بذلك قد نفذت - فإن قواعد المسؤولية التقصيرية ما كانت تطبق.
واذ لم تدفع المحامية المباشرة للدعوى بهذا الدفع على هذا النسق فإن وكان من الممكن ان يؤدي الى تغيير وجه النظر في الدعوى - فإنها تكون قد قصرت في اداء عملها.
محامية البلدية: أ/وداد يوسف المخلد

الأحكام الصادرة في: الدعوى 1327/92 ت م ك ح.
والاستئناف 315/94 مدني والتمييز رقمي 62/98، 63/98
الدعوى 1327/92 ت م ك ح
المرفوعة من:منيرة هلاك فجحان المطيري
والشيوخ/ فهد وفواز واقبال وفريال وفجر أولاد
المرحوم الشيخ/ دعيج السلمان الصباح.
ضد: بلدية الكويت
- وكيل وزارة المالية بصفته.
- وآخرين.
بطلب الحكم:
ندب خبير لمعاينة الارض محل النزاع لبيان مساحتها وتقدير قيمتها وإلزام البلدية بأدائها لهم ولباقي ورثة المرحوم الشيخ/ دعيج السلمان الصباح تأسيسا على ان مورثهم يملك ارض النزاع والواقعة ببنيد القار بموجب الوثيقة رقم 2644/60 ومساحتها 63155م2 وان البلدية اخرجت منها مساحة 18500م2 منها بمقولة انها تقع خارج خط التنظيم العام فتعد من املاك الدولة - رغم انها كانت داخل خط التنظيم المعتمد بالقانون 18/69 وان القانون 63/83 هو الذي اخرجها من خط التنظيم مرتين واخرجها من الملكية الخاصة الى الملكية العامة مما يعتبر بمثابة نزع ملكية ويحق لهم المطالبة بتعويض.
دفاع البلدية:
1 - ان ارض النزاع تدخل في ملكية الدولة العامة.
 

الادارة القانونية بعنادها المناوئ لاحكام الاستئناف والتمييز
في مسألة اجرائية محققة لهدف او لآخر  اخذت تنازع في مسألة اجرائية لا طائل من ورائها
المحكمة تقضي بإلزام بلدية الكويت ان تدفع لبدر السعد مبلغ 983400د.ك وبعدم  سماع الدعوى لمضي 15 سنة  على سند تأكد انه صدر قرار نزع الملكية عام 1980 وتم رفع الدعوى
في العام 1996 ميلادية.. أليست هذه مصيبة ؟

بلدية الكويت تقدمت بمذكرة دفاع امام محكمة اول درجة انتهت في ختامها
بعدم الممانعة بثبوت ملكية حجية وشيماء مساعد سالم محمد الزريج لعين النزاع..ورفض ما يزيد عن مبلغ التثمين بقيمة (1451.840د.ك)
المحكمة تقضي بإلزام البلدية ان تؤدي لجاسم مشاري العنجري مبلغ 800000د.ك بسبب الاهمال الجسيم منها الذي ادى الى ما اصابه من ضرر تفويت الفرصة عليه بسبب عدم استلامه للعقار المخصص له في الموعد الذي كان يجب تسليمه فيه حيث كانت اسعار العقارات مرتفعة

الدراية القانونية يجب الالمام بها في المنازعات او اسنادها لذوي الخبرة بالادارة القانونية فهناك إهمال اشراف ومتابعة من القائمين على رأس هذه الادارة ما يعد خطأ جسيما بعدم تقديم المستندات
 
 

2 - دفعت بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض.
تقرير خبير الدعوى:
انتهى الى ان ارض النزاع تقع حاليا جزء من شارع الخليج العربي.
قضت المحكمة: انتهى الى ان ارض النزاع تقع حاليا جزء من شارع الخليج العربي.
قضت المحكمة: برفض الدعوى اخذا بتقرير خبير الدعوى.
استأنف المدعون برقم 315/94: وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام بلدية الكويت بأن تؤدي لورثة الشيخ/ دعيج السلمان الصباح مبلغ 1447900د.ك.
وسبب قضائه بأن القانون 63/80 بتعديل خط التنظيم العام وإدخال ارض النزاع الى حد الملكيات العامة بعد نزعها للملكية ويستحق التعويض - وذلك بالقسيمة لمساحة 7239.5م2 اما باقي المساحة فإنها داخل خط المد للبحر.
الطعن 62/98 من ورثة المرحوم الشيخ/دعيج السلمان الصباح: بطلب التعويض عن كامل المساحة.
الطعن 63/98 من بلدية الكويت: بطلب الإلغاء.
قضت محكمة التمييز
برفض الطعن.
جاء بالاسباب ان مساحة 7239.5م2 من الاملاك الخاصة للمورث ضمن ارض الوثيقة رقم 2644/60 واصبحت تخصيص القانون رقم 63/80 خارج خط التنظيم العام ما يعد ذلك بمثابة نزع ملكيتها دون اتخاذ الاجراءات المقرة ويحق للورثة اقتضاء تعويض - واما بالنسبة لباقي المساحة فتعتبر منطقة بحر وشاطئ مما يخرجها عن نطاق الملكية الخاصة ورفضت الدفع بالتقادم - تأسيسا على خلو الاوراق من دليل خضع على استلام المورث للاخطار المقول ان البلدية ارسلته له في 23/6/1974 باستحقاقه المنحة المقررة بالقانون 18/69 او ما يفيد قبوله للمنحة او قبضه لها وهو ما ادى الى انتفاء موجب قبول ادفع بعدم سماع الدعوى.
المحامي المباشر للدعوى/ وفاء حسن البحراني.
ما يؤخذ على دفاع البلدية:
1 - كان يجب ان يبدي الدفع بالتقادم الثلاثي لدعوى التعويض اذ كان سبب التعويض هو المسؤولية التنفيدية استنادا الى ما اتجهت اليه سبب الدعوى وما اخذ به حكم الاستئناف والتمييز ان القانون 63/80 يعد بمثابة نزع ملكية دون اتخاذ الاجراءات او النص على التعويض.
وهو ما يكون التعويض مستحق وفقا للقانون 18/96 وعدم جواز الطعن عليه اذ كان القانون هو سبب التعويض، وذلك عملا بنص المادة الخامسة من القانون 18/96 والذي لم تلغي بالقانون 63/80.
2 - ان اسباب حكم التمييز قد اخذ على محامي البلدية مباشر الدعوى بخلو الاوراق من اخطار المرحوم/ الشيخ دعيج سلمان الصباح بالاخطار او بما يفيد قبضها او قبولها ورتب على ذلك عدم توافر موجب الدفع سماع الدعوى.
3 - ان ما سبق فضلا عن كونه عمد دراية قانونية يجب الالمام بها في هذه المنازعات او اسنادها لذوي الدراية والخبرة بالادارة القانونية ببلدية الكويت - وهو ما يشكل ايضا اهمال اشراف ومتابعة من القائمين على رأس هذه الادارة - فانه يعد خطأ جسيما بعدم تقديم المستندات الدالة على الدفع بعدم سماع الدعوى - وهو في حالة قبوله كانت الدولة تتجنب خسارة مبلغ 1447900د.ك.
- تستدعي المحامية (وفاء حسن البحراني) لسؤالها عما ورد عما سلف.
الأحكام في الدعوى 7763 لسنة 84 م ك ح
والاستئناف 323 لسنة 94 والتمييز 194 لسنة 94
الدعوى 7763 لسنة 84 م ك ح:
أقامها: ورثة المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري.
ضد: بلدية الكويت - وهيئة شؤون القصر بصفتها وصية على القصر من الورثة.
بطلب الحكم ختاميا: بتثبيت ملكية مورثهم لعقار صيغة الاستملاك رقم 8236 واحقية المدعين بصفتهم ورثة بالتعويض.
على سند ما انتهى اليه تقرير الخبير ان مورثهم كان يضع يده على عقار النزاع وان الدولة قامت بنزع ملكية قرار نزع الملكية 4/80 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/81 وان مقابل التثمين لم يصرف لاحد حيث لم يتقدم احد بمستندات لانهاء اجراءات الاستملاك.
قضت المحكمة: بتثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى باسم المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري وبأحقية ورثته في قيمة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
استئناف رقم 323 لسنة 94 ت: من البلدية على اساس ان العقار ملك للدولة - وان البناء الذي اقامه مورث المستأنف عليهم لم يظهر في المصورات الا في سنة 71 وعلى فرض اقامته منذ عام 68 كما يزعم فإن المدة القانونية لم تكتمل بتاريخ نفاذ القانون الذي في 25/2/81 والذي نصت مادته 878 على ان كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
على سند من المصور الجوي للاعوام 60، 64، 67 لم يوجد بها اي مظهر من مظاهر وضع اليد - وان ظهور بناء على كامل الارض على المصورات الجوية لعامي 71، 76 - فإن هذا يقطع انه لم يكن للمورث واسلافه اي مظاهر وضع يد حتى عام 67 وعلى فرض وضع اليد عام 68 فإن المدة لا تكون قد اكتملت قبل نفاذ القانون المدعي في 25/2/81.
طعن التمييز من ورثة المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري: قضت محكمة التمييز - بتمييز الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
على سند من ان اطلاق القول بأن الاراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس تعد من املاك الدولة لا سند له من القانون ومن ثم فإنه اذا ادعت البلدية ملكية الدولة لهذه الارض فعليها اقامة الدليل على ذلك فإن لم تفعل فلا محل لاعمال احكام القانون 5/75 في شأن ادعاءات الملكية بسندات او بوضع يد على املاك الدولة والمعدل بعد 8/80.
اذا جاءت هذه الاحكام قاصرة على تقرير منحه بشروط معينة لمن يدعي ملكية على املاك الدولة وليس منها ما يمس حق مدعي الملكية من الالتجاء الى القضاء للمطالبة بتثبيت ملكيتهم خارج نطاق المنحة متى اقام الدليل على هذه الملكية.
وان المالك الاصلي هو الشيخ/ فهد الناصر الصباح وان وضع يد المورث كان عام 68 بإدخال الكهرباء واستمر حتى عام 84 وهو تاريخ رفع الدعوى.
يؤخذ على البلدية:
1 - انها لم تطلب تثبيت ملكيتها.
2 - التناقض والتضارب بين ادارات بلدية الكويت اذ انها تصدر صيغ تملك - ومفهوم المخالفة ان الاراضي التي صدرت لها صيغ تملك ليست مملوكة للدولة.
ثم تعاود المنازعة الشكلية وليست الفعلية امام القضاء ويصدر احكام ضدها.
وان هذا يرشح جديا الى ضرورة وجود لجنة للمصالحة وبحث جدية الادعاءات.
المحامية أ/حصة السليم
تستدعي المحامية لسؤالها بما ورد بالمآخذ السالفة.

الأحكام الصادرة في الدعوى 474 لسنة 92 والاستئناف رقم 11 لسنة 96
الدعوى رقم 474 لسنة 92:
مرفوعة من: 1 - ورثة المرحوم عبدالعزيز عيد العتيبي.
2 - سلطان عبدالعزيز عيد العتيبي بصفته وصي.
3 - عبدالله حمد محمد العنزي.
ضد: 1 - وزير المالية بصفته.
2 - بلدية الكويت.
 

نادية العبد الجليل تطالب البلدية بتصفية حساب عقد المقاولة بينهما وإلزامها اداء
 ما ينتج عنه..والمحكمة تقضي للمدعية بمبلغ 70622.463د.ك
البلدية تقر بأحقية وكيل وزارة الاوقاف بتثبيت ملكيته للعقار ولم يتم استئناف الحكم لوروده متفقا مع دفاع البلدية وفق ما جاء بقرار لجنة السندات بالطلب من المدعي برفع دعوى تثبيت ملكية وظهوره على لوحات المصور الجوي لسنة 1960

رجعان غريب المباشر للدعوى والموقع
على صحف الطعن فيها اقتصر على المجادلة الاجرائية وحبس نفسه في اطارها الا وهي من له حق التوقيع على صحيفة الطعن - البلدية ام الفتوى والتشريع؟
حربي فرج اسماعيل يطالب بتثبيت ملكيته لارض سند الهبة رقم 776 في 12/4/51 والصادر له من الشيخ/ ناصر الصباح  وتسليمها له ما لم يثبت ان البلدية اقامت عليها مشروعات ذات نفع عام قد استغرق الارض او التعويض العادل

..و عبدالعزيز المالك الصباح يطلب تثبيت ملكيته للعقار الذي شملته صيغة الاستملاك رقم 19822 ونزعت ملكيته بالقرار رقم 1/88 بالمنتزه القومي ابوحليفة والبالغ مساحته 12256م2 بالمنقف


بطلب الحكم:
إلزام البلدية بأداء قيمة استملاك العقار المملوك للمدعية بموجب العريضة المسجلة برقم 5643 لسنة 80 والذي نزعت ملكيته بالصيغة رقم 19868.
قضت المحكمة:
بإلزام وزير المالية بأن يرد للمدين مبلغ 26059.200د.ك وذلك بواقع المتر 240د.ك - المساحة 108.75م2 على سبب من مرافعة البلدية امام خبير الدعوى على قيمة الطعن بمبلغ 26059.200د.ك لمساحة 108.75م2 بواقع ثمن المتر 240د.ك.
استئناف المالية رقم 10 لسنة 96: على سند من ان الحكم المستأنف قد ألزم المالية على خلاف طلبات المدعين الذين طلبوا الزام البلدية، وان البلدية هي الجهة التي تقوم بنزع الملكية.
قضت محكمة الاستئناف: بإلزام بلدية الكويت في مواجهة المالية بأن تودي للمستأنف عليهم مبلغ 26059.200د.ك.
على سبب من انضمام المستأنف عليهم للمستأنفة - ورقرار البلدية بطلبات المالية.
ما يؤخذ على البلدية:
1 - تناقض دفاع البلدية اذ انها قدمت مذكرة امام محكمة الدرجة الاولى تبدي استعدادها لصرف مقابل التثمين عن مساحة 101م2 فقط والباقي قدره 7.58م2 يرجع فيه المدعون على الشركاء على المشاع المتجاوزين (المحامية/ ليلى غريب الحسين) ثم تعاود امام خبير الدعوى وتقر ان مساحة العقار المنزوع ملكية 108.57م2.
2 - اقرار البلدية وعدم المنازعة بالاستئناف.
3 - عدم الطعن بالتمييز.
تستدعي المحامية (ليلى غريب الحسين) لسؤالها عما اخذ على الحكم.

الأحكام الصادرة في الدعوى 6499 لسنة 85 مدني كلي حكومي
والاستئناف رقم 313 سنة 93 مدني اداري والتمييز رقم 81 لسنة 94 مدني
الدعوى رقم 6499 لسنة 85 مدني كلي حكومي:
مرفوعة من: هله جميعان حمد الحربي.
ضد: 1 - بلدية الكويت.
2 - التسجيل العقاري.
بطلب الحكم ختاميا: بثبوت ملكية المدعية لعقار النزاع الكائن بالمنقف.
قضت المحكمة بالطلبات: على سند من تقرير الخبير محمولا على اسبابه من ان المدعية تضع يدها على عقار النزاع منذ عام 64 وضع يد ظاهر ومستمر وبنية التملك ولأكثر من خمس عشرة سنة هلالية سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
استئناف البلدية رقم 313 لسنة 93: على اسباب مكررة وهي ان الحكم خالف احكام القانون 5/75 والذي يجعل الارض مملوكة للدولة ولا يجوز الادعاء من الافراد بملكيتها - فضلا عن وضع اليد لم تكتمل.
قضت محكمة الاستئناف: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على سند من ان القانون 5/75 يقصد به حماية املاك الدولة والعقارات خارج خط التنظيم والمستملكة، اما خارج دائرة هذه الاملاك فليس هناك من مانع قانوني يمنع اعتبار الحائز هو المالك للعقار.
الطعن بالتمييز رقم 81 لسنة 94: على ذات اسباب الاستئناف رفض الطعن.
ما يؤخذ على البلدية: انها تضع دفاعها في قالب واحد وهو متكرر رغم الرد عليه في دعاوى سابقة.
المحامية أ/زكية عبداللطيف العسعوسي.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 3475/88 ت م ك ح
المرفوعة من: الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح
ضد: بلدية الكويت
بطلب: تثبت ملكيته للعقار الذي شملته صيغة الاستملاك ك رقم 19822 نزعت ملكيته بالقرار رقم 1/88 بالتمنتزه القومي ابوحليفة والبالغ مساحته 12256م2 ويمثل القسائم رقم 9أ/1، 9أ/2، 9ب مخطط 29004 المنقف والي قد سعر المتر 120د.ك - على سبيل من وضع اليد.
قضت المحكمة: برفض الدعوى
على سند من انه تمت معاينة العقار على الطبيعة بإرشاد المدعي ووجدت خالية من مظاهر الاستقلال ومحددة بأربعة اعمدة.
وان ادارة نزع الملكية قامت بنزع ملكية العقار ولم يتقدم المدعي لانهاء الاجراءات وتقديم المستندات الدالة على الملكية - رغم ان الصيغة باسم ادعاء المدعي.
استئناف: من الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح
وتم قيد الاستئناف على صحيفة مطموس - وليس بملغ الدعوى ما يفيد ما تم في الاستئناف.
الدعوى رقم 780/95 م ت ك:
المرفوعة من: الشيخ/ مالك عبدالعزيز مالك الصباح عن والده.
ضد: بلدية الكويت - وزارة المالية.
بطلب الحكم بأحقيته باستلام مقابل نزع الملكية عن ذات عقار الدعوى رقم 3475/88.
قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف مقابل نزع الملكية للعقار الصادر به صيغة الاستملاك رقم 19822.
على سند من سماع شاهدين.
الاستئنافين رقمي: 835، 855/99 من البلدية ومن المالية.
قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن بالتمييز رقم 146/2000 مدني من البلدية
وطلبت وقفت التنفيذ مؤقتا والفصل في الطعن فاستشكلت في تنفيذ الحكم بالدعوى 3342/2000 مستعجل.
قضت محكمة التمييز: بجلسة 17/7/2000 بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن وبجلسة 5/2/2001 قضت برفض العن.
استندت محكمة التمييز على شهادة شاهدي المدعي امام اول درجة والى ان عقار النزاع تم استملاكه باسم الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح والى ان صيغة الاستملاك قرينة على عدم ملكية الدولة للعقار المستملك.
ما يؤخذ على البلدية:
ورد بمدونات حكم الاستئناف ان البلدية لم تقدم المصورات الجوية لا امام المحكمة ولا امام الخبير ومن ثم فإن قول المستأنفين قول مرسل لم يقم الدليل عليه.
المحامي المباشر للدعوى: أ/هنادي - أ/مجبل العازمي.

الأحكام في الدعوى 116 لسنة 98 اداري
والاستئناف رقم 56 لسنة 2000 اداري
الدعوى 116 لسنة 98 اداري:
مرفوعة من: حصة محمد علي جمعة عن نفسها بصفته.
ضد: بلدية الكويت - وزارة المالية - وادارة التسجيل العقاري.
بطلب الحكم:
بتثبيت ملكية عقار الكروكي ك (68/81) فيلكا ذلك بصفتها ممثلة لتركة المرحومة/ آمنة بنت جعفر.
واحتياطيا: تثبيت ملكيتها لمساحة 3000م2 طبقا لقرار لجنة الاشراف والتحقيق بالبلدية المؤرخ 14/4/98.
قضت المحكمة: للمدعين بالطلبات الاصلية على اساس اقرار المدعي عليها الاولى (بلدية الكويت) للمدعية - وعدم دفع باقي المدعي عليها الدعوى قيمة دفع او دفاع.
استأنفت البلدية برقم 56 لسنة 2000:
قضت محكمة الاستئناف - ببطلان الاستئناف لعدم توقيع صحيفة الطعن بالاستئناف من عضو بالفتوى والتشريع.
المحامي المباشر أ/مشعل خليفة الشمري.
ما يؤخذ على البلدية
1 - الاقرار امام محكمة اول درجة بالحق للمدعي.
2 - عدم توقيع عضو من الفتوى والتشريع
 

الحكم في القضية رقم 1019/92 ت م ك ح واستئنافها رقم 595 لسنة 94
رفعت الدعوى 1019/92: من : زين العابدين يعقوب يوسف الرفاعي عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لورثة المرحوم والده.
ضد: البلدية - وادارة التسجيل العقاري.
1 - صيغة الاستملاك رقم 19919: وقرار المنفعة العامة لمشروع المرافق العامة في المهبولة رقم 2/89/90 بتاريخ 31/3/90 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1871 الصادرة 15/4/90 جاء به ان عقار المخطط م/20260 وتمثله القسيمة 3 من م/30049 ومساحتها (3374م2) والواقع بمنطقة المهبولة هو من العقارات المتأثرة بمشروع المرافق العامة، وقد شملته صيغة الاستملاك رقم 19919.
2 - ثمن العقار في 8/5/90: باسم ورثة المرحوم/ السيد يعقوب السيد يوسف عبدالله الرفاعي المالكين للعقار بموجب الوثيقة رقم 3909/58 ولم يتم استلام الورثة لكتاب التثمين ولم تستكمل الاجراءات.
3 - ادارة نزع الملكية: خاطبت ادارة المساحة بموجب كتابها رقم أ ن م/ص/3025 بتاريخ 10/6/90 لمطابقة مساحة الوثيقة 3909/58 الخاصة بعقار السيد يعقوب السيد يوسف عبدالله الرفاعي على المخطط م/30049 - اذ تبين وجود اختلاف بين الاطوال الواردة بهذا المخطط عن الاطوال الواردة بالوثيقة:
ولم تواف ادارة نزع الملكية برد ادارة المساحة ولكن:
4 - افاد كتاب مدير البلدية العام: رقم م س/92/44 المؤرخ 27/4/92 الى صاحب العلاقة وصورة الى ادارة نزع الملكية يفيد انه قد تمت موافقة لجنة الاشراف والتحقيق في ملكية العقارات والاراضي المدعى بملكيتها بموجب سنوات او بوضع اليد بمحضر اجتماعها رقم  2/91 المنعقد بتاريخ 12/11/91 على الزيادة بوثيقة المالك البالغة 356م2 والعائدة له بموجب الوثيقة السالفة وقد استندت اللجنة الى وضع يد السيد الظاهر في المصور الجدي لسنة 1960 واحالتها الى ادارة المساحة لاعداد صيغة استملاك مطابقة تمهيدا للنشر.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى - اقرت البلدية امامه وبمذكراتها - ان المدعين ومن قبلهم مورثهم وضعوا ايديهم على مساحة 356م2 والظاهرة على المصور الجوي لعام 1960 وان قرار نزع الملكية رقم 2/90 شمل عقار الوثيقة رقم 3909/58 والمساحة الزائدة ومن ثم قد خرج من دائرة التعامل وانتقل الحق للتعويض.
ان البلدية لا تمانع في تثبيت ملكية المدعين للمساحة الزيادة مع نقل تلك المساحة الى الدولة بناء على الاستملاك الحاصل عقار الوثيقة 3909/58.
قضت المحكمة: بتثبيت ملكية المدعين للمساحة الزائدة وقدرها 356م2 استأنفت البلدية برقم 595 لسنة 94 - على اساس ان الحكم لم يشترط قضائه باستملاك الدولة قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف - واحالته الى الاستئناف الجزئي.
الذي قضى بعدم جواز الاستئناف - بعد ان اقر المدعي بموافقته على طلب البلدية بتسجيل ملكية تلك الزيادة للدولة.
كتاب الادارة القانونية: ق/ص/96/ق/2739 - 15/9/96 الى السيد/ وكيل وزارة المالية.
تضمن:
1 - ان احكام القانون رقم 73/79 بوجوب استصدار حكم قضائي بتثبيت الملكية لتلك الزيادة.
وقد تبين من جماع ما تقدم للجنة ما يلي:
1 - ان قرار لجنة الاشراف والتحقيق بالموافقة على الزيادة عن المساحة الواردة بوثيقة التملك رقم 3909/58 بوضع اليد وفقا للمصور الجوي لسنة 60 قد جانبه الصواب اذ ان المصور الجوي لم يثبت به المساحة التي تثبت بها مظاهر وضع اليد اذ انها سور لحوطة له ثلاثة ابواب دون بيان المساحة - والمتيقن ان هذا السور يضم المساحة محل العقد سند ملكية مورث المدعين بالوثيقة رقم 3909/58.
2 - ان القانون يوجب رغم صدور قرار اللجنة استصدار حكم قضائي بتثبيت الملكية - وان الادارة القانونية قد اقرت للمدعين بتثبيت ملكيتهم استنادا الى المصور الجوي وقرار اللجنة حال ان حجية المصور الجوي وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 114/86 هي حجية مقررة لمصلحة الدولة - فإذا ظهر من الرجوع اليه عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الافراد مع الدولة حول ملكية الاراضي من ادعاء بوضع اليد عليها بحيث لا يقبل اي دليل آخر منهم لنفي هذه الحجة.
ومفاد ذلك ومؤداه - انه اذا وجد بالمصورات الجوية علامات فإن على المتمسك بوضع يده ان يثبت كافة مظاهر وصفات وضع اليد ومنها تحديد المساحة التي لا يكفي فيها المصور الجوي اذ انه لا يحدد المساحة التي توجد بها والعلامات او المظاهر ويكون قرار اللجنة سالفة الذكر والادارة القانونية من بعدها بإقرارها القضائي قد تسبب في خسارة الدولة لقيمة التعويض عن مساحة 356م2 دون سند من واقع او قانون.
3 - ان الادارة القانونية يمكن ان تلجأ الى توثيق الصلح بمحضر الجلسة وذلك في الحالات التي ترى فيها ان هناك حقا للمدعي ترغب في اقراره او التنازل عنه مقابل ان يقر المدعي او يتنازل عن حق تدعي البلدية انه حق لها:
وفي الصلح تحسم البلدية النزاع في اول درجة دون ان تلهث بلا طائل في الطعون على الاحكام الصادرة ضدها اما وان البلدية تقر للمدعي بملكيته اقرارا قضائيا ثم تقوم بالطعن على الحكم بحجة انه لم يقرن الاقرار باشتراطها بنقل الملكية الى الدولة مقابل التعويض فإنه يدل على ضآلة الخبرة القانونية في معالجة القضايا وهو ما يترتب عليه خسارة القضايا واطالة امد النزاع والطعن عليه حال انه يكون غير جائز في حالة اقرارها به.


الاحكام الصادرة في: الدعوى 489/94 ت م ك ح. والاستئناف 363/94 مدني والتمييز 37/95 مدني
الدعوى 489/94 ت م ك ح:
أقامها: جري سعد حويمان العتيبي
ضد: بلدية الكويت.
- التسجيل العقاري (وقد ترك الخصومة بالنسبة له).
بطلب ختامي: ثبوت ملكية للقسيمة 16 من الكروكي رقم ك/14/80، تأسيسا على وضع يده وضع ملف سلفه (الثابتة بموجب تقرير الخبير بالدعوى 342/88 ت ك) والتي كان سلفه قد اقامها بندب خبير لاثبات وضع يده وقضت المحكمة للمدعي بطلباته استنادا الى الثابت بتقرير الخبير المودع بالدعوى 342/88 المقامة من البائع له (مقعد مقيد مطلق العتيبي).
طعن البلدية بالاستئناف 363/94:
ورفض الطعن وتأيد الحكم المستأنف لأسبابه.
طعنت البلدية بالتمييز:
قضت محكمة التمييز: 4/11/1996
اولا: تمييز الحكم المطعون فيه - تأسيسا على ان تقرير الخبير المودع بالدعوى 342/88 او بحكم المستأنف لم يثبت وضع يد المطعون ضده.
ثانيا: ندب خبير.
ثم قضت بجلسة 10/5/199:
في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها بموجب مظاهر لوضع يد المطعون خلفا لسلفه.
محامي البلدية المباشر للدعوى والطعون:
الاستاذة/ نادية بوقريص
استقرت اللجنة بعد مناقشة ما سلف وفحص ملفات الدعوة الطعون وما ورد بها من دفاع البلدية ما يلي:
1 - وجود المخططات والمصورات الجوية في الملف دون ادنى حيطة لحفظها في اماكن آمنة لسريتها وتأثيرها على سير الدعوى المقامة بتثبيت الملكية.
2 - ان الادارة القانونية تنتهج ذات النهج في الدفاع الذي تردده في الدعاوى المماثلة تخسرها مما يكلف الدولة خسائر مباشرة متمثلة في تثبيت ملكية الافراد للعقارات المملوكة للدولة او التعويض المغالي فيه - وخسائر غير مباشرة بضياع الجهد المبذول ممن تتعلق اعمالهم او سلطتهم بالدعوى الخاسرة.
3 - عدم حضور دفاع عن البلدية امام الخبير المنتدب من قبل محكمة التمييز بدون عذر بما قد يكون معه قد اثر في نتيجة تقرير الخبير الذي انتهى فيه الى توافر مظاهر وضع اليد للمطعون ضده.

الاحكام الصادرة في القضية 2048 - 89
(فلاح سويري عبدالله العجمي)
والاستئناف رقم 330/93 (من البلدية)
والتمييز رقم 159/93 (من البلدية)
القضية 2048/89 ت م ك ح: اقامها فلاح سويري عبدالله العجمي
ضد: بلدية الكويت
بطلب ندب خبير - واودع الخبير تقريره انتهى فيه الى ان مظاهر وضع يد المدعي بدأت منذ عام 71 على ارض القسيمة 1/ب اما باقي ارض الادعاء والتي تنحصر في القسيمة 1/أ من ذات الكروكي ك/6/77 فهي ملك للدولة - وقد تنازل المدعي مؤقتا عن القسيمتين 2، 3 من ذات الكروكي.
وقام المدعي بتعديل طلباته الى ثبوت ملكية ارض القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77
قضت المحكمة:
1 - بثبوت ملكية المدعي لعقار القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77.
2 - رفض طلب البلدية بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/ب.
3 - الالتفات عن طلب البلدية تثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ لعدم سداد الرسم.
الاستئناف 330/93 من البلدية - قضت محكمة:
1 - تأييد الحكم المستأنف في شقه الاول واعفاء البلدية من المصروفات.
2 - بالنسبة للبند الثالث بإعادة القضية الى محكمة اول درجة التي اصدرت الحكم لتفصل مجددا في هذا الشق المتعلق بطلب البلدية تثبيت ملكيتها لارض القسيمة (1/أ) تأسيسا على ان البلدية جهة حكومية معافاة من الرسوم القضائية.
التمييز رقم 159/93 تجاري:
من البلدية - فضت المحكمة بعدم جواز الطعن (بتاريخ 14/2/94) تأسيسا على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي لا تنهي الخصومة برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصوم ما او لطلب ما او لمحكمة ما - وان نطاق الخصومة يتحدد بطلب المطعون ضده الاصلية وطلب البلدية العارض - وان الحكم المستأنف قضى في شقه واعادة القضية بالنسبة لطلب البلدية العارض وانه بذلك يكون من الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى غير منهي للخصومة كلها.
المحامي المباشر للدعوى امام اول درجة: الاساتذة/ وداد يوسف المخلد.
والمباشر للدعوى بالاستئناف: الاستاذة/ نادية بوقريص.
مذكرة مديرة الادارة القانونية الاستاذة/ وضحة علي المذكور: بتاريخ 18/10/94:
الى مدير ادارة المساحة تضمن العمل على مسح وتحديد العقار الممثل بالقسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77 تنفيذا للصيغة التنفيذية واحالت المعاملة بعد ذلك الى ادارة التسجيل العقاري لاستكمال التسجيل باسم السيد/ فلاح سويري العجمي.
مذكرة البلدية امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94: من المحامية/ وداد يوسف المخلد
وهي تنظر الدعوى بعد اعادتها من محكمة الاستئناف طلبت به الحكم بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ من ك/6/77 كما تحتفظ بحقها في الطعن على الحكم الصادر بتثبيت ملكية المدعي لعقار القسيمة رقم 1/ب من ك/6/77 بعد صدور الحكم في الدعوى.
ومن جماع ما تقدم: استقر رأي اللجنة على ان مسلك الادارة القانونية في ابداء دفاعها في هذه القضية والطعون المقدمة بها كان مشوبا بما يلي:
1 - انه قد ترتب على عدم تحصيل الواقع في الدعوى وعدم فهم قاعدة اولية في قانون المرافعات والتي لا تجيز الطعن في الاحكام التي لم تنهي النزاع في الخصومة في تميز الاحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة 128 مرافعات «الوقتية - المستعجلة - الوقف - القابلة للتنفيذ الجبري» - ان قامت بالطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي رغم انه قضى بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل في شقة من الخصومة والمتعلق بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ.
2 - ان مدير الادارة القانونية «الاستاذة/ وضحة على المذكور» سارعت الى تنفيذ الحكم رغم ان حكم التمييز صادر بتاريخ 14/2/1994قد قضى بعدم جواز الطعن تأسيسا على انه ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ وانه لم ينهي الخصومة في النزاع - وذلك بكتابها المؤرخ 5 ي 18/10/94 حال ان النزاع كان مازال معروضا امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 وفقا للثابت بمذكرة المحامية/ وداد المخلد وذلك بعد اعادة الدعوى الى المحكمة الكلية لتصدر حكما تنتهي به الخصومة.
ملحوظة: ان الملف قد خلا مما يفيد سير الخصومة بعد المذكرة المقدمة من البلدية «المحامية/ وداد يوسف المخلد» امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 - وهو ما ترى معه اللجنة سؤال المحامية سالفة الذكر بشأنه او الاستعلام من المحكمة الكلية بخصوص ما تم في هذه الدعوى.

الحكم بالدعوى 514 لسنة 94 م ك ح/2
والاستئنافين رقمي 583، 585 لسنة 94 م س
الدعوى 514 لسنة 94م.ك:
مرفوعة من: 1 - دلوم محمد الدلوم.
2 - عايض محمد هايف الرشيدي.
ضد: رئيس المجلس البلدي بصفته.
بطلب الحكمة
تثبيت ملكية العقار الكائن بالفروانية على سند من ان بلدية الكويت قامت بنزع ملكيته رغم وضع يده عليه أكثر من 20 سنة.
قضت المحكمة:
بتثبيت ملكية المدعي للعقار موضع الدعوى اخذا بتقرير الخبير بتحقيق مظاهر وضع اليد.
ما يؤخذ على دفاع البلدية:
1 - ان البلدية رفعت استئنافين وهو اجراء غير لازم ولا فائدة منه.
2 - ان البلدية لم تطعن بالتمييز مما ترتب عليه تفويت احدى درجات التقاضي.
3 - ان البلدية قد اكتفت بدفاع قد سبق ان ابدته في دعاوي مماثلة وسبق رفضه من القضاء مرارا وتكرارا.
المحامي المباشر للدعوى/ أ.وضحة المذكور.
ملاحظة: تستدعى المحامية/ وضحة المذكورة لسؤالها عن سبب عدم الطعن بالتمييز على الحكم.

الاحكام الصادرة في الدعوى 4867 لسنة 80 م ك
والدعوى 1181 لسنة 90 استئنافها 501/95 والتمييز 100 لسنة 98
الدعوى 4867 لسنة 80:
جعشة محمد سيف العجمي.
بلدية الكويت
قضت المحكمة: ثبوت ملكية المدعيين للمنزل البالغ 160م2 بالمنقف - على سبب من اقرار البلدية بوضع يدها وانها لا تمانع من الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل واعتبار بقية المساحة ملكا للدولة دون ان تحدد هذه المساحة او تفصح عن ان هذا الشرط طلبا عارضا تطلب من المحكمة الحكم فيه - ولم يستأنف الحكم.
الدعوى 1181 لسنة 90:
اقامتها ذات المدعية ضد البلدية - بطلب خاص ثبوت ملكيتها لباقي المساحة السالفة تأسيسا على انه سبق ان صدر لصالحها الحكم رقم 4867 لسنة 80 مدني بتثبيت ملكيتها للبيت القائم بمساحة 160م2  وانه تم استملاكه في 20/7/88 هو والارض موضوع الدعوى الحالية.
ندبت المحكمة خبير قدم تقريره انتهى فيه الى ان ارض الادعاء مساحتها 465م2 وهي مساحة الكروكي ك 243/67 خلاف البيت البالغ مساحته 160م2 تمتلكه المدعية بموجب الوثيقة رقم 1889/81والذي تم استملاكه من قبل الدولة بموجب الوثيقة رقم 339/89 - وان قيمة هذا العقار مبلغ 51651 د.ك.
قضت المحكمة: برفض الدعوى على سبب من ان الحكم 5867 لسنة 80 والذي قضى بثبوت ملكية المدعية لمساحة 160م2 مقابل اعتبار بقية المساحة المطالب بها في الدعوى الحالية ملكا للدولة.
طعنت المدعية بالاستئناف 501 لسنة 95:
قضت محكمة الاستئناف - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمدعية بطلباتها تأسيسا على ان البلدية لم تطلب تثبيت ملكية الدولة بقيمة المساحة للكروكي 243/67 والملاصقة للمنزل في القضية 4867 لسنة 80.
طعنت البلدية بالتمييز 100 لسنة 98: قضت المحكمة برفض الطعن
المحامي المباشر للدعاوي: الاستاذة/ نادية بوقريص.
استقرت اللجنة بعد الاطلاع والفحص والمناقشة ان مسلك البلدية في الدفاع في هذه الدعاوي قد شابه ما يلي:
1 - الاقرار للمدعية في الدعوى 4867 لسنة 80 بالحق الذي تدعيه قاصدة بذلك اعفائها من اقامة الدليل عليه - واقرارا بصيغة تفيد الجزم واليقين على الاخبار بصدق الحق المقر به.
2 - انها قد قرنت الاقرار بحق المدعية بادعاء ملكية الدولة للمساحة موضوع الدعوى 1181 لسنة 90 - دون ان تطلب طلبا عارضا صريحا وجازما بالحكم ثبوت ملكية الدولة لهذه المساحة مما فتح الباب امام المدعية الى اقامة الدعوى 1181 لسنة 90 والتي انتهى الى حصولها بثبوت ملكيتها لمساح 465م2 بموجب حكيم الاستئناف والتمييز سالفي البيان.
3 - ان الاقرار وهو تصرف - يعد من تصرفات التبرع واذ كان محله اعفاء من يدعي ملكية عقارات الدولة من اثبات ادعائه او اقامة الدليل عليه - فإنه امر لا تملكه الادارة القانونية للبلدية دون تفويض بذلك من ادارة املاك الدولة بوصفها الاصيل.
4 - انه يمكن للبلدية متى فوضت في الاقرار بجزء من عقار مقابل ان يتنازل المدعي عن جزء آخر من ادعائه ان تعقد معه صلحا موثقا او صلحا تطلب من المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة ليكون في قوة السند التنفيذي وتحس به النزاع برمته - ولا يعاود المدعي الى المطالبة به.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 4026/96 ت م ك ح.
والاستئناف 622/98 مدني والتمييز 165/98
الدعوى 4026/96 ت م ك ح
رفعت من: بدر محمد عبدالله السعد
ضد: بلدية الكويت.
بطلب الحكم: إلزام البلدية بدفع مبلغ 983400د.ك قيمة التعويض الوارد بتقرير الخبير على سند من استيلاء البلدية على عقاره والذي اشتراه بالعقد المسجل برقم 9084/94من ورثة المرحوم/ الشيخ صباح الناصر الصباح والصادر لصالحهم حكم التمييز رقم 222/93 بأحقيتهم في التعويض المستحق عن هذا العقار.
محامي البلدية/ حسين العجمي:
قدم لخبير الدعوى بجلسة 21/7/1997 بصورة من الكتاب المؤرخ 10/1/1971 بخصوص قرار المجلس البلدي رقم (م ت/53/6/80) المتخذ في 8/12/80 الذي ينص على:
أ - الموافقة على مواقع منتزهات أبوحليفة والمنقف.
ب - اصدار صيغ استملاك بالعقارات ضمن مواقع المنتزهات.
كما تقدم بصورة كتاب صادر من مدير ادارة التنظيم الى مدير الادارة القانونية بتاريخ 26/4/97 بخصوص الدعوى الحالية ورد به بأن قرار المجلس البلدي رقم م ب/107/9/77) المتخذ في 25/4/1977 يقضي بالموافقة على تنظيم مشروع القطعة التنظيمية رقم (50) في ابوحليفة.
قضت المحكمة:
بإلزام بلدية الكويت ان تدفع للمدعي مبلغ 983400د.ك.
استأنفت البلدية برقم 622/98:
دفعت بعدم سماع الدعوى استنادا الى المادة 438 مدني بأن لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي 15 سنة - على سند انه منذ صدر قرار نزع الملكية عام 80 وحتى رفع الدعوى 96.
رفضت المحكمة الدفع على سند من صدور حكم للبائعين له بأحقيتهم في التعويض الصادر في 19/5/1992 والمؤيد بالاستئناف والتمييز وكانت البلدية ممثلة وأخذت بالحكم المستأنف لأسبابه.
الطعن بالتمييز رقم 165/98: رفض الطعن.
مسلك البلدية في الدفاع: ان مسألة استحقاق التعويض قد استقر لورثة المرحوم/ الشيخ صياح الناصر الصباح - بموجب حكم التمييز رقم 222/93 - وان هذا الحكم انتقل الى المدعي وانه لم يكن لهذه المحكمة او البلدية سوى ان تنازع في مقدار التعويض.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 1984/1993 ت م ك ح/5
المرفوعة من: حجية وشيماء مساعد سالم محمد الزريج
ضد: بلدية الكويت.
وقائع الدعوى: رفعت المدعيتين الدعوى بطلب الحكم.
اولا: بإثبات ملكية مورثهما للقسيمة الواقعة في منطقة السالمية والبالغ مساحتها 160م2.
ثانيا: بأحقية المدعيتين بقيمة التعويض عن نزع ملكية العقار المذكور لصالح الدولة وقد قدرنا قيمة هذا التعويض مبلغ وقدره (-.6000د.ك) ستة آلاف دينار.
وذلك على سند من القول انهما ورثتا عن والدهما عن النزاع والذي كان قد تملكه بموجب ما هو ثبات بعقد اثبات التملك بوضع اليد المسجل سنة 1959 بإقرار من بلدية الكويت والتي قامت بنزع ملكيته مقابل مبلغ (1451.840د.ك) باسم مورثهما والدهما وذلك بتاريخ 19/5/1964، حيث ان المدعي عليها لم تقوم بالعمل على صرف مبلغ التثمين لهما بل طلبت منهما ان يقومان باستصدار حكما قضائيا يثبت ملكيتهما على عين النزاع اولا.
مجريات الدعوى:
1 - ندبت محكمة اول درجة خبيرا لبيان قيمة عين النزاع وقت نزع ملكيتها وبيان قيمة التعويض المستحق/ وقد عاين الخبير مستعينا بخبراء الدارية عين النزاع وتوصل الى ان قيمة العين وقت نزع ملكيتها مبلغ (-.1600د.ك).
2 - تقدمت بلدية الكويت بمذكرة دفاع امام محكمة اول درجة انتهت في ختامها:
اولا: لا تمانع بثبوت ملكية المدعيتين لعين النزاع.
ثانيا: رفض ما يزيد عن مبلغ التثمين بقيمة (1451.840د.ك)
وقد استندت البلدية في دفاعها هذا على ان مبلغ التثمين سالف الذكر هو المستحق للمدعيتين وفقا لقانون نزع الملكية رقم 33/1964 على اعتبار ان مورثهما مالك عين النزاع لم يعترض على هذا المبلغ خلال الفترة المحددة للاعتراض قانونا وبذلك تعتبر القيمة نهائية.
3 - قضت محكمة اول درجة في مسألة مدنية بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ (-.1600د.ك) مقابل تثمين عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات واقامت قضاءها على ان نطاق الخصومة بيت الطرفين استقرت في المطالبة بمقابل التثمين وانها قد اخذت بالقيمة التي قدرها الخبير ولم تر محلا للقضايا بالفوائد لان المادة مدنية.
4 - استأنفت المدعيتان الحكم الا ان قد قضي برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
ما شاب الاجراءات التي اتخذتها البلدية حيال هذه الدعوى:
1 - اقرار جهاز بلدية الكويت بعقد تثبيت ملكية بوضع اليد سنة 1959 بوضع يد مورث المدعين على عين النزاع وكذلك الاقرار امام المحكمة وادارة الخبرة بذلك.
2 - تأخر الادارة القانونية بالبلدية بتقديم دفاعها بالدعوى خلال الموعد المحدد بجلسة 19/1/1994 في تاريخ 16/9/1994 الحكم وتقديم المذكرات خلال اسبوع من اخطارها لتقديم التماس الى المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة الا ان المحكمة صدرت حكمها بإعادة الدعوى الى ادارة الخبراء.
3 - عدم وجود رد من ادارة نزع الملكية ببلدية الكويت بشأن طلب المعلومات والمستندات المقدم اليها من الادارة القانونية بالبلدية بشأن الدعوى.
4 - لم يتوصل للاساس الذي ارتكزت عليه البلدية بالتسليم بطلب المدعيتين بمبلغ التثمين بما لا يتجاوز (-/1451.840د.ك).
5 - عدم الحضور في بعض جلسات الخبرة.
6 - وجود اكثر من ملف لذات الدعوى.
العضو المختص: أ/أحمد العمران

الأحكام الصادرة في: الدعوى 679/87 م ك ح.
والاستئنافين 68، 47/92، 26، 38/93 والتمييز 106/93
الدعوى 679/87 م ك ح
رفعت من: جاسم مشاري العنجري.
ضد: 1 - وزارة المالية بصفته ممثلا ادارة املاك الدولة.
2 - وزارة الكهرباء والماء بصفته.
3 - بلدية الكويت.
بطلب الحكم ختاميا:
إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 1.267.560د.ك قيمة التعويض المستحق عليهم.
على سند ان بلدية الكويت قامت بنزع عقاره الكائن بالمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة قرب بنك الكويت المركزي والذي يمثله القسيمتين رقم 1، 2 من المخطط م/27742 ومساحته 494م2 وثيقة رقم 3464/71 وذلك عام 8 وذلك نظير المبادلة بتخصيص قطعة ارض له مساحتها 405م2 مع صرف فرق التثمين من ادارة املاك الدولة - الا ان بلدية الكويت لم يتسن لها تسليمه قطعة الارض التي خصصت له بسبب وجود محول للكهرباء بها وانها قد سلمت له الارض بعد ازالة المحول لكهربائي بعد اكثر من ثلاث سنوات وقت ان تدنت فيه الاسعار مما سبب له اضرارا بالغة.
واسس دعواه على قواعد المسؤولية التقصيرية.
ندبت المحكمة خبيرا:
اودع تقريره منتهيا فيه الى نتيجة حاصلها.
انه ليس هناك تراخيا في صرف فرق التثمين بين عقار المدعي الاصلي والعقار المخصص له ذلك ان المدعي له يسلم عقاره الى في 3/11/84 وصرف له فرق التثمين في 11/11/84.
وان المدعي ربط تسليم عقاره الاصلي للدولة بإزالة المحول عن القسيمة المخصصة له، كما ان بلدية الكويت وادارة املاك الدولة لم تطلب منه تسليم عقاره، وان المدعي لحقه ضرر من جراء التأخير في تسلمه قطعة الارض المخصصة له من قبل الدولة تمثل في انخفاض قيمتها في الوقت الذي استلمه فيه بمقدار 50% عن قيمته وقدرها بعد خصم ربع عقاره الذي لم يسلمه هو 1267560د.ك.
قضت المحكمة: بجلسة 16/5/1992.
بإلزام البلدية ان تؤدي للمدعي مبلغ 800000د.ك.
على سبب من ان الاهمال الجسيم من التابعين لبلدية الكويت هو الذي ادى الى ما اصاب المدعى من ضرر يتمثل في تفويت الفرصة عليه بسبب عدم استلامه للعقار المخصص له في الموعد الذي كان يجب تسليمه فيه حيث كانت اسعار العقارات مرتفعة.
الاستئنافات 86، 47/92، 26، 28/93:
طعن من كل من البلدية وجاسم العنجري، قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن بالتمييز رقم 106/93 من البلدية - رفض الطعن.
ما يؤخذ على البلدية:
1 - كما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي وتأييده من الاستئناف والتمييز - ان الاهمال الجسيم من التابعين لبلدية الكويت هو الذي ادى الى ما اصاب المدعي من ضرر بتمثل في تفويت الفرصة عليه بسبب تسليمه للعقار المخصص له في الموعد الذي كان يجب تسليمه حيث كانت الاسعار العقارات مرتفعة وهذا الاهمال الجسيم هو الذي ادى الى الاضرار بأموال الدولة وقدرها 800000د.ك.
2 - المستقر قانونا ان قواعد واحكام بسبب الالتزام هي التي تحكم آثار هذا الالتزام ما دام كان قائما وموجود وقت تنفيذ هذه الآثار.
على ذلك فإن قواعد المسؤولية التقصيرية لا تطبق اذا كان سبب الالتزام عقد، ما لم يفسخ او يبطل العقد، اما في حالة بقائه وتنفيذه فإن قواعد المسؤولية العقدية تكون هي الواجب التطبيق.
كما وانه اذا كان سبب الالتزام هو القانون فإن احكام القانون تكون هي الواجبة التطبيق.
واذا كان ذلك وكان البين من ملفات الدعاوى ان الاخلال الذي تم بموجب الحكم بالتعويض كان اخلالا من احل الطرفين (البلدية) بأحد الالتزامات المتبادلة هو تسليم العقار المتبادل عليه - وان الطرف الآخر امتنع هو الآخر عن تنفيذ الالتزام المقابل وهو تسليم عقاره - وانه عندما قامت البلدية بتنفيذ التزامها بالتسليم قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه - وان الالتزامات المتبادلة بذلك قد نفذت - فإن قواعد المسؤولية التقصيرية ما كانت تطبق.
واذ لم تدفع المحامية المباشرة للدعوى بهذا الدفع على هذا النسق فإن وكان من الممكن ان يؤدي الى تغيير وجه النظر في الدعوى - فإنها تكون قد قصرت في اداء عملها.
محامية البلدية: أ/وداد يوسف المخلد

الأحكام الصادرة في: الدعوى 1327/92 ت م ك ح.
والاستئناف 315/94 مدني والتمييز رقمي 62/98، 63/98
الدعوى 1327/92 ت م ك ح
المرفوعة من:منيرة هلاك فجحان المطيري
والشيوخ/ فهد وفواز واقبال وفريال وفجر أولاد
المرحوم الشيخ/ دعيج السلمان الصباح.
ضد: بلدية الكويت
- وكيل وزارة المالية بصفته.
- وآخرين.
بطلب الحكم:
ندب خبير لمعاينة الارض محل النزاع لبيان مساحتها وتقدير قيمتها وإلزام البلدية بأدائها لهم ولباقي ورثة المرحوم الشيخ/ دعيج السلمان الصباح تأسيسا على ان مورثهم يملك ارض النزاع والواقعة ببنيد القار بموجب الوثيقة رقم 2644/60 ومساحتها 63155م2 وان البلدية اخرجت منها مساحة 18500م2 منها بمقولة انها تقع خارج خط التنظيم العام فتعد من املاك الدولة - رغم انها كانت داخل خط التنظيم المعتمد بالقانون 18/69 وان القانون 63/83 هو الذي اخرجها من خط التنظيم مرتين واخرجها من الملكية الخاصة الى الملكية العامة مما يعتبر بمثابة نزع ملكية ويحق لهم المطالبة بتعويض.
دفاع البلدية:
1 - ان ارض النزاع تدخل في ملكية الدولة العامة.
2 - دفعت بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض.
تقرير خبير الدعوى:
انتهى الى ان ارض النزاع تقع حاليا جزء من شارع الخليج العربي.
قضت المحكمة: انتهى الى ان ارض النزاع تقع حاليا جزء من شارع الخليج العربي.
قضت المحكمة: برفض الدعوى اخذا بتقرير خبير الدعوى.
استأنف المدعون برقم 315/94: وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام بلدية الكويت بأن تؤدي لورثة الشيخ/ دعيج السلمان الصباح مبلغ 1447900د.ك.
وسبب قضائه بأن القانون 63/80 بتعديل خط التنظيم العام وإدخال ارض النزاع الى حد الملكيات العامة بعد نزعها للملكية ويستحق التعويض - وذلك بالقسيمة لمساحة 7239.5م2 اما باقي المساحة فإنها داخل خط المد للبحر.
الطعن 62/98 من ورثة المرحوم الشيخ/دعيج السلمان الصباح: بطلب التعويض عن كامل المساحة.
الطعن 63/98 من بلدية الكويت: بطلب الإلغاء.
قضت محكمة التمييز
برفض الطعن.
جاء بالاسباب ان مساحة 7239.5م2 من الاملاك الخاصة للمورث ضمن ارض الوثيقة رقم 2644/60 واصبحت تخصيص القانون رقم 63/80 خارج خط التنظيم العام ما يعد ذلك بمثابة نزع ملكيتها دون اتخاذ الاجراءات المقرة ويحق للورثة اقتضاء تعويض - واما بالنسبة لباقي المساحة فتعتبر منطقة بحر وشاطئ مما يخرجها عن نطاق الملكية الخاصة ورفضت الدفع بالتقادم - تأسيسا على خلو الاوراق من دليل خضع على استلام المورث للاخطار المقول ان البلدية ارسلته له في 23/6/1974 باستحقاقه المنحة المقررة بالقانون 18/69 او ما يفيد قبوله للمنحة او قبضه لها وهو ما ادى الى انتفاء موجب قبول ادفع بعدم سماع الدعوى.
المحامي المباشر للدعوى/ وفاء حسن البحراني.
ما يؤخذ على دفاع البلدية:
1 - كان يجب ان يبدي الدفع بالتقادم الثلاثي لدعوى التعويض اذ كان سبب التعويض هو المسؤولية التنفيدية استنادا الى ما اتجهت اليه سبب الدعوى وما اخذ به حكم الاستئناف والتمييز ان القانون 63/80 يعد بمثابة نزع ملكية دون اتخاذ الاجراءات او النص على التعويض.
وهو ما يكون التعويض مستحق وفقا للقانون 18/96 وعدم جواز الطعن عليه اذ كان القانون هو سبب التعويض، وذلك عملا بنص المادة الخامسة من القانون 18/96 والذي لم تلغي بالقانون 63/80.
2 - ان اسباب حكم التمييز قد اخذ على محامي البلدية مباشر الدعوى بخلو الاوراق من اخطار المرحوم/ الشيخ دعيج سلمان الصباح بالاخطار او بما يفيد قبضها او قبولها ورتب على ذلك عدم توافر موجب الدفع سماع الدعوى.
3 - ان ما سبق فضلا عن كونه عمد دراية قانونية يجب الالمام بها في هذه المنازعات او اسنادها لذوي الدراية والخبرة بالادارة القانونية ببلدية الكويت - وهو ما يشكل ايضا اهمال اشراف ومتابعة من القائمين على رأس هذه الادارة - فانه يعد خطأ جسيما بعدم تقديم المستندات الدالة على الدفع بعدم سماع الدعوى - وهو في حالة قبوله كانت الدولة تتجنب خسارة مبلغ 1447900د.ك.
- تستدعي المحامية (وفاء حسن البحراني) لسؤالها عما ورد عما سلف.
الأحكام في الدعوى 7763 لسنة 84 م ك ح
والاستئناف 323 لسنة 94 والتمييز 194 لسنة 94
الدعوى 7763 لسنة 84 م ك ح:
أقامها: ورثة المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري.
ضد: بلدية الكويت - وهيئة شؤون القصر بصفتها وصية على القصر من الورثة.
بطلب الحكم ختاميا: بتثبيت ملكية مورثهم لعقار صيغة الاستملاك رقم 8236 واحقية المدعين بصفتهم ورثة بالتعويض.
على سند ما انتهى اليه تقرير الخبير ان مورثهم كان يضع يده على عقار النزاع وان الدولة قامت بنزع ملكية قرار نزع الملكية 4/80 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/81 وان مقابل التثمين لم يصرف لاحد حيث لم يتقدم احد بمستندات لانهاء اجراءات الاستملاك.
قضت المحكمة: بتثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى باسم المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري وبأحقية ورثته في قيمة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
استئناف رقم 323 لسنة 94 ت: من البلدية على اساس ان العقار ملك للدولة - وان البناء الذي اقامه مورث المستأنف عليهم لم يظهر في المصورات الا في سنة 71 وعلى فرض اقامته منذ عام 68 كما يزعم فإن المدة القانونية لم تكتمل بتاريخ نفاذ القانون الذي في 25/2/81 والذي نصت مادته 878 على ان كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
على سند من المصور الجوي للاعوام 60، 64، 67 لم يوجد بها اي مظهر من مظاهر وضع اليد - وان ظهور بناء على كامل الارض على المصورات الجوية لعامي 71، 76 - فإن هذا يقطع انه لم يكن للمورث واسلافه اي مظاهر وضع يد حتى عام 67 وعلى فرض وضع اليد عام 68 فإن المدة لا تكون قد اكتملت قبل نفاذ القانون المدعي في 25/2/81.
طعن التمييز من ورثة المرحوم/ محمد ناصر عبدالكريم المطيري: قضت محكمة التمييز - بتمييز الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
على سند من ان اطلاق القول بأن الاراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس تعد من املاك الدولة لا سند له من القانون ومن ثم فإنه اذا ادعت البلدية ملكية الدولة لهذه الارض فعليها اقامة الدليل على ذلك فإن لم تفعل فلا محل لاعمال احكام القانون 5/75 في شأن ادعاءات الملكية بسندات او بوضع يد على املاك الدولة والمعدل بعد 8/80.
اذا جاءت هذه الاحكام قاصرة على تقرير منحه بشروط معينة لمن يدعي ملكية على املاك الدولة وليس منها ما يمس حق مدعي الملكية من الالتجاء الى القضاء للمطالبة بتثبيت ملكيتهم خارج نطاق المنحة متى اقام الدليل على هذه الملكية.
وان المالك الاصلي هو الشيخ/ فهد الناصر الصباح وان وضع يد المورث كان عام 68 بإدخال الكهرباء واستمر حتى عام 84 وهو تاريخ رفع الدعوى.
يؤخذ على البلدية:
1 - انها لم تطلب تثبيت ملكيتها.
2 - التناقض والتضارب بين ادارات بلدية الكويت اذ انها تصدر صيغ تملك - ومفهوم المخالفة ان الاراضي التي صدرت لها صيغ تملك ليست مملوكة للدولة.
ثم تعاود المنازعة الشكلية وليست الفعلية امام القضاء ويصدر احكام ضدها.
وان هذا يرشح جديا الى ضرورة وجود لجنة للمصالحة وبحث جدية الادعاءات.
المحامية أ/حصة السليم
تستدعي المحامية لسؤالها بما ورد بالمآخذ السالفة.

الأحكام الصادرة في الدعوى 474 لسنة 92 والاستئناف رقم 11 لسنة 96
الدعوى رقم 474 لسنة 92:
مرفوعة من: 1 - ورثة المرحوم عبدالعزيز عيد العتيبي.
2 - سلطان عبدالعزيز عيد العتيبي بصفته وصي.
3 - عبدالله حمد محمد العنزي.
ضد: 1 - وزير المالية بصفته.
2 - بلدية الكويت.
بطلب الحكم:
إلزام البلدية بأداء قيمة استملاك العقار المملوك للمدعية بموجب العريضة المسجلة برقم 5643 لسنة 80 والذي نزعت ملكيته بالصيغة رقم 19868.
قضت المحكمة:
بإلزام وزير المالية بأن يرد للمدين مبلغ 26059.200د.ك وذلك بواقع المتر 240د.ك - المساحة 108.75م2 على سبب من مرافعة البلدية امام خبير الدعوى على قيمة الطعن بمبلغ 26059.200د.ك لمساحة 108.75م2 بواقع ثمن المتر 240د.ك.
استئناف المالية رقم 10 لسنة 96: على سند من ان الحكم المستأنف قد ألزم المالية على خلاف طلبات المدعين الذين طلبوا الزام البلدية، وان البلدية هي الجهة التي تقوم بنزع الملكية.
قضت محكمة الاستئناف: بإلزام بلدية الكويت في مواجهة المالية بأن تودي للمستأنف عليهم مبلغ 26059.200د.ك.
على سبب من انضمام المستأنف عليهم للمستأنفة - ورقرار البلدية بطلبات المالية.
ما يؤخذ على البلدية:
1 - تناقض دفاع البلدية اذ انها قدمت مذكرة امام محكمة الدرجة الاولى تبدي استعدادها لصرف مقابل التثمين عن مساحة 101م2 فقط والباقي قدره 7.58م2 يرجع فيه المدعون على الشركاء على المشاع المتجاوزين (المحامية/ ليلى غريب الحسين) ثم تعاود امام خبير الدعوى وتقر ان مساحة العقار المنزوع ملكية 108.57م2.
2 - اقرار البلدية وعدم المنازعة بالاستئناف.
3 - عدم الطعن بالتمييز.
تستدعي المحامية (ليلى غريب الحسين) لسؤالها عما اخذ على الحكم.

الأحكام الصادرة في الدعوى 6499 لسنة 85 مدني كلي حكومي
والاستئناف رقم 313 سنة 93 مدني اداري والتمييز رقم 81 لسنة 94 مدني
الدعوى رقم 6499 لسنة 85 مدني كلي حكومي:
مرفوعة من: هله جميعان حمد الحربي.
ضد: 1 - بلدية الكويت.
2 - التسجيل العقاري.
بطلب الحكم ختاميا: بثبوت ملكية المدعية لعقار النزاع الكائن بالمنقف.
قضت المحكمة بالطلبات: على سند من تقرير الخبير محمولا على اسبابه من ان المدعية تضع يدها على عقار النزاع منذ عام 64 وضع يد ظاهر ومستمر وبنية التملك ولأكثر من خمس عشرة سنة هلالية سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
استئناف البلدية رقم 313 لسنة 93: على اسباب مكررة وهي ان الحكم خالف احكام القانون 5/75 والذي يجعل الارض مملوكة للدولة ولا يجوز الادعاء من الافراد بملكيتها - فضلا عن وضع اليد لم تكتمل.
قضت محكمة الاستئناف: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على سند من ان القانون 5/75 يقصد به حماية املاك الدولة والعقارات خارج خط التنظيم والمستملكة، اما خارج دائرة هذه الاملاك فليس هناك من مانع قانوني يمنع اعتبار الحائز هو المالك للعقار.
الطعن بالتمييز رقم 81 لسنة 94: على ذات اسباب الاستئناف رفض الطعن.
ما يؤخذ على البلدية: انها تضع دفاعها في قالب واحد وهو متكرر رغم الرد عليه في دعاوى سابقة.
المحامية أ/زكية عبداللطيف العسعوسي.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 3475/88 ت م ك ح
المرفوعة من: الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح

ضد: بلدية الكويت
بطلب: تثبت ملكيته للعقار الذي شملته صيغة الاستملاك ك رقم 19822 نزعت ملكيته بالقرار رقم 1/88 بالتمنتزه القومي ابوحليفة والبالغ مساحته 12256م2 ويمثل القسائم رقم 9أ/1، 9أ/2، 9ب مخطط 29004 المنقف والي قد سعر المتر 120د.ك - على سبيل من وضع اليد.
قضت المحكمة: برفض الدعوى
على سند من انه تمت معاينة العقار على الطبيعة بإرشاد المدعي ووجدت خالية من مظاهر الاستقلال ومحددة بأربعة اعمدة.
وان ادارة نزع الملكية قامت بنزع ملكية العقار ولم يتقدم المدعي لانهاء الاجراءات وتقديم المستندات الدالة على الملكية - رغم ان الصيغة باسم ادعاء المدعي.
استئناف: من الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح
وتم قيد الاستئناف على صحيفة مطموس - وليس بملغ الدعوى ما يفيد ما تم في الاستئناف.
الدعوى رقم 780/95 م ت ك:
المرفوعة من: الشيخ/ مالك عبدالعزيز مالك الصباح عن والده.
ضد: بلدية الكويت - وزارة المالية.
بطلب الحكم بأحقيته باستلام مقابل نزع الملكية عن ذات عقار الدعوى رقم 3475/88.
قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف مقابل نزع الملكية للعقار الصادر به صيغة الاستملاك رقم 19822.
على سند من سماع شاهدين.
الاستئنافين رقمي: 835، 855/99 من البلدية ومن المالية.
قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن بالتمييز رقم 146/2000 مدني من البلدية
وطلبت وقفت التنفيذ مؤقتا والفصل في الطعن فاستشكلت في تنفيذ الحكم بالدعوى 3342/2000 مستعجل.
قضت محكمة التمييز: بجلسة 17/7/2000 بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن وبجلسة 5/2/2001 قضت برفض العن.
استندت محكمة التمييز على شهادة شاهدي المدعي امام اول درجة والى ان عقار النزاع تم استملاكه باسم الشيخ/ عبدالعزيز المالك الصباح والى ان صيغة الاستملاك قرينة على عدم ملكية الدولة للعقار المستملك.
ما يؤخذ على البلدية:
ورد بمدونات حكم الاستئناف ان البلدية لم تقدم المصورات الجوية لا امام المحكمة ولا امام الخبير ومن ثم فإن قول المستأنفين قول مرسل لم يقم الدليل عليه.
المحامي المباشر للدعوى: أ/هنادي - أ/مجبل العازمي.

الأحكام في الدعوى 116 لسنة 98 اداري
والاستئناف رقم 56 لسنة 2000 اداري
الدعوى 116 لسنة 98 اداري:
مرفوعة من: حصة محمد علي جمعة عن نفسها بصفته.
ضد: بلدية الكويت - وزارة المالية - وادارة التسجيل العقاري.
بطلب الحكم:
بتثبيت ملكية عقار الكروكي ك (68/81) فيلكا ذلك بصفتها ممثلة لتركة المرحومة/ آمنة بنت جعفر.
واحتياطيا: تثبيت ملكيتها لمساحة 3000م2 طبقا لقرار لجنة الاشراف والتحقيق بالبلدية المؤرخ 14/4/98.
قضت المحكمة: للمدعين بالطلبات الاصلية على اساس اقرار المدعي عليها الاولى (بلدية الكويت) للمدعية - وعدم دفع باقي المدعي عليها الدعوى قيمة دفع او دفاع.
استأنفت البلدية برقم 56 لسنة 2000:
قضت محكمة الاستئناف - ببطلان الاستئناف لعدم توقيع صحيفة الطعن بالاستئناف من عضو بالفتوى والتشريع.
المحامي المباشر أ/مشعل خليفة الشمري.
ما يؤخذ على البلدية
1 - الاقرار امام محكمة اول درجة بالحق للمدعي.
2 - عدم توقيع عضو من الفتوى والتشريع - وحتي لو كان وقع لكاتب المحكمة قد قضت بعدم جواز الاستئناف لقبول الحكم بالاقرار والتسليم بالطلبات.
3 - ثار النزاع بين الادارة القانونية وادارة الشؤون المالية وادارة التنفيذ حول ماهية السند التنفيذي الواجب توافره لتنفيذ المصروفات والتي الزم الحكم بها بلدية الكويت، والتي سبق ان سددها المدعي المحكوم لصالحه.
وقد تطلبت ادارة الشؤون المالية استصدار امر على عريضة بتقدير المصاريف باعتبار انه السند التنفيذي للصرف.
اما مكاتبات الادارة القانونية فقد اختلفت في هذا الشأن فإن كتاب المحامية/ حصة محمد السليم المؤرخ 11/6/2000 الى مدير ادارة الشؤون المالية بتنفيذ المصاريف وقدرها بموجب الحكم.
اما كتاب المحامية/ وضحة علي المذكور الى مدير ادارة التنفيذ والمؤرخ في 5/7/2000 فإنها امر تقديم رسوم لامكان التنفيذ.
اما ادارة التنفيذ فإنها رأت تنفيذ الرسوم بموجب الحكم.
واذا كان مفاد المادتين 119، 123 من قانون المرافعات ان الحكم هو الذي يحدد الخصم الملزم بالمصاريف فإذا كان المدعي هو خاسر الدعوى وألزم بها فلا حاجة لاستصدار امر على عريضة.
اما اذا كان المدعي عليه هو خسار الدعوى والذي ألزم بالمصاريف من حيث المبدأ فإنه على المدعي استصدار امر على عريضة من مقدر الرسوم ويعلن الي الملزم بها بموجب الحكم واذا لم يتطلب منه خلال 8 ايام امام المحكمة التي اصدرت الحكم او رفض التظلم اذا كان م المحكوم ضده - وصفت عليه الصبغة التنفيذية واصبح بذلك فقط ستبدأ تنفيذيا يتم بتنفيذه بطريقة ادارة التنفيذ.
ويؤخذ على الادارة القانونية: اختلاف ادارة الشؤون القانونية حول مسألة قانونية لا لبس ولا غموض فيها - وتعد مسألة اولية لا يجوز الاختلاف فيها.
اما ادارة التنفيذ فما كان يصح ان تقع في مثل هذا الخطأ.
الأحكام الصادرة في: الدعوى 4584/86 ت م ك/2
والاستئناف 109/93 مدني اداري والتمييز 73/94
الدعوى 4584 ت م ك.
رفعت من: حربي فرج اسماعيل.
ضد: بلدية الكويت.
بطلب الحكم: تثبيت ملكية للارض سند الهبة رقم 776 في 12/4/51 والصادر له من الشيخ/ ناصر الصباح - وتسليمها له ما لم يثبت ان البلدية اقامت عليها مشروعا ذات نفع عام قد استغرق الارض او التعويض العادل ويقدره مؤقتا بمبلغ عشرة آلاف دينار لحين اعداد تقرير اهل الخبرة او لجنة التثمين ببلدية الكويت.
وندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره الى ان جزء من ارض النزاع يقع في منتصف الشارع العام (طريق الجهراء) والجزء الباقي يقع في امامه الطريق ومساحته 115م2، وان واضع اليد عليها بلدية الكويت لانشاء طريق عام «طريق الجهراء - وقد انتقلت ملكيتها منذ عام 1952 للمنطقة العامة».
وان خبراء الدراية يقدرون قيمة الارض على اساس اسعار 89/90 بمبلغ 178.400د،ك.
بجلسة 20/12/1992 قرر الحاضران عن المدعى وبلدية الكويت بموافقتهما على تقرير الخبير المودع سالف الذكر.
واضاف الحاضر عن البلدية انه يسلم للمدعي بالطلبات.
قضت المحكمة: بإلزام البلدية بدفع مبلغ مائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة دينار على اساس موافقة محامي البلدية وتسليمه بالطلبات.
استأنفت البلدية برقم 109/93 مدني اداري:
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف على اساس تقرير الخبير وصرف اثر تسليم محامي البلدية على الطلبات المعروضة فقط وهي تقدير قيمة الارض حسبما انتهى اليها الخبير دون التسليم بإلزام البلدية بالمبلغ.
الطعن بالتمييز رقم 73/94 تمييز تجاري: من حربي فرج اسماعيل
قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز وقضت بأسبابها ان الحضار عن البلدية قرر امام محكمة اول درجة بجلسة 20/12/1992 انه يسلم للمدعي بطلباته، وكانت محكمة اول درجة قد اقامت حكمها على هذا الاقرار واذ كان الاقرار سالف الذكر يعد قبولا من البلدية للحكم فإن استئنافه يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.
المحامي المباشر للدعوى: رجعان الغريب.
ما يؤخذ على البلدية:
انها لم تكتفي بالوقوف سلبيا بعدم طلب تثبت ملكية الدولة لمرور اكثر من خمسة عشر عاما بين تخصيص العقار للمنفعة العامة عام 1952 (شارع عام - طريق الجهراء)، وبين رفع الدعوى عام 86 - اي بعد مرور 34 عام.
وانما وقفت موقفا ايجابيا يغير حق الى جانب المدعي وسلمت له بالطلبات ووافقت على تقرير خبير الدعوى لمساحة 115م2 بأثمان عام 89/90 بمبلغ 178400د.ك (مائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة دينار).
وهو ما أوجب محكمة اول درجة الى القضاء للمدعي بإلزام البلدية بأداء هذا المبلغ وهي لا تملك غير هذا وهو ما ادى بمحكمة التمييز الى القضاء بعدم جواز الاستئناف المقام من البلدية لقبولها الحكم بالتسليم بالطلبات.

الأحكام الصادرة في: الدعوى 780/96 اداري كلي.
والاستئناف 519/97 م س والطعن بالتمييز 37/98 تجاري
الدعوى 780/96 اداري كلي
اقامتها: نادية سالم عبداللطيف العبد الجليل.
ضد: بلدية الكويت.
بطلب ختامي: تصفية حساب عقد المقاولة المؤرخ 21/4/1984 بينما وبين البلدية وإلزام البلدية اداء ما ينتج عنه.
قضت المحكمة: إلزام البلدية ان تؤدي للمدعية مبلغ 70622.463د.ك، وذلك اخذا بما انتهى اليه خبير الدعوى.
دفاع البلدية: سبق ان اقيمت الدعوى امام الدائرة التجارية برقم 5029/87 ودفعت البلدية بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص الدائرة الادارية واعترضت على تقرير الخبير وقدمت مذكرتين بدفاعها، وقضت ضدها ثم استأنفت البلدية وصممت على الدفع بعدم الاختصاص النوعي - وقضت محكمة الاستئناف بالالغاء واحالتها الى الدائرة الادارية والتي قضت بالحكم سالف الذكر.
طعنت البلدية بالاستئناف 519/97:
قضت في 16/2/1998 ببطلان الاستئناف - تأسيسا على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من عضو بالفتوى والتشريع - واستندت في حكمها الى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 93/92 تجاري وردت على دفاع البلدية بشأن المادة 45 من قانون البلدية من ان الحضور والتمثيل امام المحكمة اجراء يختلف عن التوقيع على الصحيفة، واستندت الى المادة 14/2 من قانون 20/81 المعدل بقانون 61/82 بإنشاء الدائرة الادارية.
طعنت البلدية بالتمييز رقم 137/98:
بصحيفة الطعن بالتمييز الموقعة من محام البلدية والمتابع لسير الدعوى الاستاذ/ رجعان غريب - قضت محكمة التمييز - ببطلان الطعن بالتمييز كذلك بعدم توقيعها من عضو بإدارة الفتوى والتشريع.
والاستاذ/ رجعان غريب المباشر للدعوى والموقع على صحف الطعن فيها قد اقتصر على المجادلة الاجرائية وحبس نفسه في اطارها الا وهي من له حق التوقيع على صحيفة الطعن - البلدية ام الفتوى والتشريع، وذلك على الرغم من صدور احكام تمييز سابقة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من عضو ب الفتوى والتشريع.
وان الادارة القانونية بعنادها القانوني المناوئ لاحكام محاكم الاستئناف ومن بعدها التمييز في مسألة اجرائية محققة لهدف او لآخر - اخذت تنازع في مسألة اجرائية لا طائل من ورائها الا ضياع المال العام واهدار المصالح العامة.
مع مراعاة انه كان يمكن للبلدية القيام بتصحيح الاجراء قبل صدور الحكم ولكنها اصرت على رأيها لمجرد مناطحة احكام التمييز او لسبب آخر.
الدعوى رقم 767/95 ت م ك حكومة
مرفوعة من: 1 - وكيل وزارة الاوقاف.
2 - البلدية (مدير التسجيل العقاري)
الموضوع: دعوى تثبيت ملكية عقار (مسجد السوق الكبير) عبارة عن دكانين ملحقتين لمسجد السوق مؤجر من «كروكي رقم ك/6/89 بالمنطقة التجارية الخامسة».
(بوضع اليد بعد نشر اعلان بجريدة الكويت اليوم 154/89).
اقرت البلدية امام محكمة اول درجة بأحقية المدعي بطلباته.
حكم محكمة اول درجة:
حكمت بتثبيت ملكية المدعي بصفته للعين موضوع النزاع المبينة بالحدود والوصف والمعالم.
تأسيسا على:
اقرار البلدية بأحقية المدعي (جلسة 22/1/95) (بتثبيت ملكيته للعقار).
ولم يتم استئناف الحكم (لورود الحكم متفقا مع دفاع البلدية) وفق ما جاء بقرار لجنة السندات بالطلب من المدعي برفع دعوى تثبيت ملكية - وظهوره على لوحات المصور الجوي لسنة 1960.